رغم إفلاس البلاد.. 20 سجنًا جديدًا بعد انقلاب 30 يونيو

رغم حالة الإفلاس التي تعاني منها البلاد، إلا أن حكومة الانقلاب أنشأت 20 سجنًا جديدًا بعد 30 يونيو 2013م معظمها تم افتتاحه وبعضها جاري تنفيذه، لاستيعاب الأعداد الهائلة من المعتقلين والمسجونين بعد أن تحولت مصر إلى سجن كبير واعتقال عشرات الآلاف على خلفيات سياسية.

وقال مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية بحكومة الانقلاب، اللواء مصطفى السيد، إن الوزارة مستمرة في خطتها لإنشاء سجون جديدة، مبررا ذلك بمواجهة ظاهرة تكدس المحتجزين داخل أقسام الشرطة والسجون.

وأشار القيادي الأمني خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب العسكر، الأربعاء، إلى أن تنفيذ بناء هذه السجون سوف يتأخر قليلاً مع تحرير سعر الصرف، وزيادة تكاليف الإنشاءات، مشيراً إلى إنشاء 15 سجنًا مركزيًا في الفترة الأخيرة لتخفيف الاكتظاظ.

وبنت حكومة الانقلاب 16 سجنًا جديدًا بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، وفق تقرير صادر عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، استند إلى القرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء السجون خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، لمواجهة ارتفاع أعداد المعتقلين السياسيين، والذين يُقدرون بعشرات الآلاف.

إلا أن تقديرات حقوقية أخرى أكدت بلوغ عدد السجون إلى 20 سجنًا في مختلف المحافظات المصرية.

وأضاف السيد، أن مشكلة التكدس في السجون "نوعية وجغرافية"، وأن وزارة الداخلية تدرس حاليًا مقترحات مُقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني، بشأن إدماج المفرج عنهم من السجون في المجتمع، في إطار القانون والدستور.

بدوره، قال ممثل وزارة الداخلية عن قطاع السجون، اللواء جمال دياب، إنّ الإفراج الصحي عن المسجونين يعتمد على تقرير الطب الشرعي، وأن المشكلة الخاصة به تتمثل في كثرة طلبات الإفراج الصحي، لافتًا إلى تلقي الوزارة 7 طلبات في ديسمبر الماضي، في حين أن الوزارة لم تتلق طلبًا واحدًا للإعفاء منذ سنوات عدة.

من جهته، قال ممثل قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، العميد عصام الجمل، إن هناك تكليفات من وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، بشأن نظر لجنة فحص شكاوى بلاغات الإخفاء القسري بالوزارة، خاصة مع تزايد أعداد الشكاوى الخاصة بحالاتها من المواطنين، زاعمًا أن معظم الشكاوى تتعلق بحالات هربت إلى الخارج.

وزعم الجمل أن مقدمي هذه الشكاوى يستهدفون عدم متابعة الحالة المبلغ بشأنها أمنياً، لوجود أحكام قضائية عليها، وحتى لا يمكن ضبطها لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، إضافة إلى اكتشاف حالات هجرة غير شرعية، لاقت حتفها في البحر المتوسط، ومُقدم بشأنهم شكاوى جماعية للإخفاء القسري، وفق مزاعمه.

في سياق متصل، طالب النائب فتحي قنديل ببناء سجن في محافظة قنا، عوضًا عن ترحيل المتهمين إلى سجن الوادي الجديد، لافتًا إلى وجود قطعة أرض مطلوب صدور قرار تخصيص لها لبناء السجن، وأنه مستعد لتوفير ميزانيته من رئاسة الوزراء، ما دفع رئيس اللجنة، علاء عابد، للقول: "سيكون أول سجن يُبنى بالجهود الذاتية!".

وانتقدت النائبة ابتسام أبو رحاب عدم ملاءمة أماكن استقبال أهالي المسجونين وعدم مراعاتها للجانب الإنساني، قائلة: "المسجونون يعاقبون على جرمهم، لكن ما ذنب الأهالي، فأماكن استقبالهم غير مناسبة لقضاء الحاجة أو الأكل".

كما أشار النائب يسري الأسيوطي إلى أزمة تخصيص مساحات صغيرة لاحتجاز المتهمين، والتي ينتج عنها حالات اختناق وضيق تنفس تحدث بين المساجين، مطالبًا وزارة الداخلية بالاتفاق مع المستشفيات العامة والخاصة لتخصيص قسم خاص بها لعلاج السجناء.

"20" سجنًا

أصدر وزير الداخلية في أواخر نوفمبر الماضي 2016، قراراً بإنشاء سجن جديد في محافظة الإسكندرية في مدينة العبور، تحت مسمى "سجن كرموز المركزي"، ما رفع عدد السجون الجديدة التي أنشئت في مصر بعد انقلاب 30 يونيو إلى 20 سجنًا.

ويخصص السجن الجديد للمحكوم عليهم في قضايا الجرائم الجنائية، لفصلهم عن المحبوسين في قضايا سياسية.

وأصدرت الحكومات المتلاحقة في عهد السيسي 11 قرارًا قضت بإنشاء 19 سجنًا جديدًا خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسميًا، وبعضها الآخر لا يزال قيد الإنشاء.

ومن أهم تلك السجون سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له محافظ الشرقية، سعيد عبد العزيز، مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر2014، بناء على طلب الأجهزة الأمنية ليكون بديلاً عن سجن الزقازيق العمومي.

وافتتحت وزارة الداخلية سجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة في مدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد، في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر.

وفي منتصف عام 2013 أصدر وزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، قراراً بإنشاء سجن بني سويف المركزي في قسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن.

وأنشئ في أغسطس 2013، سجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، إلى جوار مدخل مدينة جمصة، على مساحة 42 ألف متر.

وبلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان. وخصص إبراهيم قطعة أرض لمديرية أمن دمياط في منطقة شطا، بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها، والذي لم يفتتح حتى الآن.

أصدر بعدها الوزير قراراً آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بنها بقسم ثاني شرطة بنها ثم سجن العبور. وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طرة 2، شديد الحراسة في مجمع سجون طرة.

وفي 12 أبريل 2014، دُشن سجنان جديدان هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، ونقل إليه المحكومون بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد. أما السجن الثاني فشديد الحراسة في المنيا، وعبارة عن سجن عمومي.

وافتتح سجن الجيزة المركزي في محافظة الجيزة يوم 30 ديسمبر 2014، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر. وفي 13 يناير الماضي، خصص السيسي 103 أفدنة (نحو 434 ألف متر مربع) في صحراء الجيزة، على طريق مصر-أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة.

كما يجري حاليًا بناء سجن النهضة في منطقة السلام في القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر، إضافة إلى سجن مركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن آخر في منطقة الخانكة.