خصخصة مشروعات حكومية ينطلق مجددا في مارس.. فمن سيدهسه الغلاء غير المواطن؟!

من أجل رفع يدها عن الشعب ووقف الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية الأساسية المكلفة، والوصول إلى بيع السلع والخدمات بسعر التكلفة، بلا دعم او تحمل اي تكلفة اقتصادية.. يبدأ السيسي في إطلاق قطار خصخصة المشروعات الحكومية الذي توقف منذ نوفمبر الماضي، لاختلال الموازنات وتكلفة المشروعات بعد تعويم الجنيه، الذي فقد نصف قيمته أمام الدولار.
اليوم، كشف مسئول في وزارة المالية إن الوزارة ستستأنف طرح المشروعات الحكومية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال شهر مارس المقبل، بمجرد الانتهاء من إعادة تقييم الكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات بعد تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية.
بالإسناد المباشر .. العسكر يبتلع مشروعات القطاع الخاص
وأوضح المسئول، الذي يشغل منصبًا في وحدة الشراكة في القطاع الخاص بوزارة المالية، في تصريحات صحفية، أن الكلفة الاستثمارية للمشروعات تجاوزت الضعف، مشيرًا إلى أنه كان مقدرًا بلوغ الكلفة الاستثمارية للمشروعات المنتظر طرحها خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي بنهاية يوني المقبل، نحو 7 مليارات جنيه، إلا أنه بعد تعويم العملة المصرية تجاوزت هذه الكلفة 15 مليار جنيه.
شاهد.. خبيراقتصادي: الدولة البوليسية أفشلت مشاريع التنمية
ووفقاً لمشروعات الشراكة، يقوم القطاع الخاص بتمويل وتصميم وبناء وتشغيل واستغلال المشروع مستفيدًا في ذلك من عائداته المالية، على أن تتم إعادة ملكية أصول المشروع إلى الحكومة بعد انتهاء مدة عقد المشروع والتي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وقال المسئول المصري إن الوزارة أوقفت خطط طرح مشروعات جديدة، بعد تعويم الجنيه، بسبب زيادة الكلفة.
ومن بين المشروعات التي سيتم طرحها بعد إعادة تقييم كلفتها، مترو مصر الجديدة، يتضمن تطويره وتوسيع نطاق مروره ليصل إلى الجامعة الأمريكية في القاهرة الجديدة على أطراف العاصمة، وفق المسئول في وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
وتابع المسئول أن الوزارة تعكف أيضا على الانتهاء من إعادة دراسة مشروع محطات تحلية مياه البحر بالغردقة وشرم الشيخ، فضلا عن مشروعات أخرى، منها إنشاء ثلاثة موانئ نهرية على ضفاف النيل في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط.
فيديو| تعرف على أسباب انهيار مشروعات الانقلاب بعد تشغيلها بأشهر قليلة
وتعول الحكومة على مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تقليص إنفاقها على المشروعات العامة، في وقت تعاني فيه البلاد من صعوبات مالية كبيرة، رغم المساعدات السخية التي حصلت عليها من دول الخليج على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة.
"بلومبرج": السيسى يبدأ "الشحاتة" من جيوب المصريين لتمويل مشاريعه الفاشلة
وتتنوع وسائل حكومة الانقلاب في رفع يدها عن حماية المواطن المصري من الغلاء بعدة وائل، منها الخصخصة الكاملة ببيع شركات بترول وبنوك قطاع عام، أو بالخصخصة بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن خلال رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والشاي، وتحرير أسعار الطاقة نهائيا، وزيادة الرسوم والضرائب على المنتجات، ورفع أسعار المياة والكهرباء، وبيع المستشفيات الحكومية، والتحول نحو الرأسمالية المتوحشة التي تنهش المواطن الفقير، الذي لن يجد قوت يومه أو علاج نفسه أو تعليم أبنائه، فيما يتمتع الجيش والقضاة والشرطة بحياة مدعومة بالكامل.. ولا عزاء للفقراء.