ألقت قوة من ضباط الرقابة الإدارية القبض على المستشار وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، من مكتبه بالدور التاسع، وذلك بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره على خلفية قضية الفساد المتهم فيها موظف بالمجلس. وقالت مصادر قضائية مطلعة، في تصريحات صحفية، إن استقالة "شلبي" جاءت بناء على طلب مباشر من كل من المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، والمستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، مشيرة إلى أن "مسعود" و"دكروري"، طلبا من "شلبي" تقديم استقالته عقب لقاء جمعهما بالنائب العام نبيل صادق، حيث أطلعهما على مستندات وتسجيلات لمكالمات هاتفية تفيد بتورط "شلبي" في علاقة مع الموظف المتهم جمال اللبان، مدير إدارة التوريدات السابق بمجلس الدولة. ورجحت المصادر أن تشهد الأيام المقبلة الكشف عن أسماء قضاة حاليين استعان بهم شلبي في الأمانة العامة للمجلس، وقضاة سابقين بعضهم يعمل بالمحاماة، وآخرين بمناصب مرموقة بالدولة، متورطين في وقائع ذات صلة بالقضية. وكان مجلس الدولة قد أعلن، مساء اليوم، عن استقالة المستشار وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، من عمله القضائي، وتعيين المستشار فؤاد عبد الفتاح، الوكيل السابق بإدارة التفتيش القضائي، خلفا له، وأكد مجلس الدولة– في بيان له- أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان مرتكبها.