من هو الأمين العام لمجلس الدولة المستقيل بعد رشوة ''اللبان''؟

محمود الشوربجي ومحمد قاسم:
أعلن المجلس الخاص –أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة-، استقالة المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة، بناءً على مذكرة نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1150 لسنة 2016.
تدرج المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة المستقيل من منصبه، في العديد من المناصب القيادية داخل مجلس خلال السنوات الطويلة الماضية، إلى أن وصل إلى منصبه الأخير كأمين عام للمجلس.
تم اختياره شلبي أمينًا عامًا لمجلس الدولة في 25 مايو 2015 وتسلم منصبه في 1 يوليو 2015. كما شغل أيضًا منصب المتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة.
وقبل تعيينه بمنصب الأمين العام تدرج في كافة الوظائف القضائية بهيئة مفوضي الدولة والقضاء الإداري.
شغل وائل شلبي العديد من المناصب في التفتيش الفني بالمجلس خلال السنوات الماضية.
وقرر المجلس، بحسب بيان صادر مساء اليوم السبت، تعيين المستشار فؤاد عبد الرحيم للاطلاع بمهام منصب الأمين العام.
ويأتي قرار مجلس الدولة، بعد ساعات قليلة من انتهاء فريق البحث المشكل من أعضاء من نيابة أمن الدولة العليا و هيئة الرقابة الإدارية من اقتياد الموظف جمال الدين اللبان، مدير إدارة التوريدات السابق بالمجلس، والمتهم بتقاضي رشاوى مالية نظير توقيع عقود توريد أثاث مكتبي للمجلس، وفتح مكتبه بمقر المجلس الرئيسي بالدقي في حضوره، وفحص وتحريز الدفاتر الخاصة به.
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإدراي بمجلس الدولة لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال 5 سنوات ماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
وأكد مجلس الدولة، أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه.
وقالت مصادر مُطلعة بهيئة الرقابة الإدارية، إن نيابة أمن الدولة العليا، تباشر التحقيق مع المتورطين في قضية رشوة مسؤولين بمجلس الدولة، وهيّ المختصة حاليًا باستكمال سير القضية وإضافة مُتهمين جدد.
وأوضحت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن هيئة الرقابة الإدارية قدمت كافة أوراق القضية والمتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات في مجلس الدولة، إلى نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، ومن ثم أصبحت مختصة بمتابعة سير القضية.