برلمان الدم يستكمل دوره.. ويحذر من غضب الفلاحين

قال نائب العسكر علي أبو دولة: احذروا غضبة الفلاح المصري ردًّا على قرارات الحكومة برفع أسعار الأسمدة المدعمة، وإقرار زيادة جديدة على أسعار .

وأضاف أبو دولة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه يجب على وزارتي الزراعة والصحة وكل الجهات الرقابية في مصر، أن يراجعوا هذه القرارات.

من جانبه، أكد النائب بدوي النويشي، عضو نواب الدم، أنه تقدم ببيان عاجل بخصوص ارتفاع أسعار السماد المدعم واختفائه من الجمعيات الزراعية، مشيرًا إلى أن اختفاء السماد سيؤدي إلى هلاك الفلاح المصري، واندثار الرقعة الزراعية، وعزوف الفلاحين عن الزراعة؛ الأمر الذي يؤدي إلى نقص في المحاصيل الأساسية في المستقبل.

وأشار، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن زيادة الأسمدة ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار العلف الحيوانى، مما يؤثر بالضرورة على عملية تربية الدواجن، مطالبا وزارة الزراعة والصناعة والاستثمار والبترول، بمراجعة قرارات ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة بشكل عاجل، نظرا للظروف التى يمر بها الفلاحون ومن أجل حمايتهم من تجار السوق السوداء.

كانت حكومة الانقلاب قد قرر رفع أسعار الأسمدة، وزيادتها من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه، حيث قال سعد تمراز، عضو زراعة برلمان العسكر، أن ارتفاع أسعار الأسمدة يعنى ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه والمنتجات الزراعية.

مضيفًا أن زيادة أسعار الأسمدة 50% يعنى زيادة أسعار المحاصيل 50% أيضا مثل القمح والأرز والخضراوات والفواكه، وبالتالى أسعار المنتجات الزراعية والخضراوات والفواكه ستزيد أسعارها على المواطنين".

جدير بالذكر أن مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، أكد أن أسعار الأسمدة شهدت زيادة بشكل مبدئى من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه، بعد تحرير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.

وقال "الشراكي"، في تصريحات صحفية مؤخرًا، أنه بعد قرار رفع أسعار الأسمدة، تقرر وقف صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية 48 ساعة بجميع محافظات الجمهورية، لحصر جميع الكميات الموجودة بالجمعيات من الأسمدة لمنع التلاعب فى الأسعار والكميات المتواجدة، على أن تباع الأسمدة بالأسعار الجديدة، وفروق الأسعار تكون فى صناديق خاصة تابعة للجمعيات الزراعية، بحيث تقدم لدعم خسائر الجمعيات لفروق نقل الأسمدة، وفوائد البنوك.