قروض جديدة للانقلاب ترفع ديون مصر الخارجية إلى 58 مليار دولار

يتباهى الانقلاب وحكومته وقائده بوصول ديون مصر الخارجية إلى 3000 مليار جنيه للمرة الأولى، وهو ما أعلنته وزيرة التعاون الدولي في حكومة الانقلاب "سحر نصر"، أو ما يعادله بحسابات البنك المركزي الذي قدر ديون مصر الخارجية بنحو 55.8 مليار دولار.
غير أن ما سيقترضه السيسي، خلال الأيام المقبلة، بما كشف عنه خلال ال24 ساعة الأخيرة، سيرفع فاتور الديون الخارجية لمصر لنحو 58 مليار دولار.
حيث وقعت فعليا "سحر نصر"، الإثنين 19/12، مع ليلى المقدم، ممثل بنك التنمية الإفريقي في مصر، عقد الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة البالغ قيمتها 500 مليون دولار.
ويبلغ إجمالي التمويل، الذي ستحصل عليه مصر من البنك الإفريقي، 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وتسلم البنك المركزي، في يناير الماضي، 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من القرض الذي وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي على تقديمه لدعم الموازنة المصرية.
كما وقع بنك مصر، أمس الأحد، مذكرة تفاهم مع البنك الصناعي والتجاري الصيني (آي.سي.بي.سي) لاقتراض 500 مليون دولار.
وقال البنك، إنه يستهدف من القرض الخارجي دعم السيولة الدولارية لتلبية احتياجات العملاء؛ وذلك لتمويل مشروعات مشتركة بين الجانبين الصيني والمصري.
ومن المتوقع، بحسب سحر نصر، أن ينعقد مجلس إدارة البنك الدولي، غدا الثلاثاء 20/12، للموافقة على الشريحة الثانية البالغ قيمتها مليار دولار، من القرض المُقدم لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وكان صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية قد توصلا، في منتصف أغسطس الماضي، إلى اتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي على ثلاث سنوات، لدعم الاقتصاد المصري.
وحصلت مصر مؤخرا على الشريحة الأولى بقيمة 2,5 مليار دولار، على أن تتسلم مصر باقي المبلغ في صورة شرائح على مدار 3 سنوات.
ونفذت الحكومة المصرية اشترطات صندوق النقد، ومنها تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ورفع أسعار الوقود، وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.