واصل ضباط قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاتهم الأمنية الموسعة؛ لضبط الخارجين عن القانون في شتى محافظات مصر. واستهدفت الحملات التي شنت تنفيذا لتوجيهات أحمد جمال الدين وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدى 24 ساعة؛ مكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا، ومواجهة أعمال البلطجة، وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، وكذلك الهاربين من السجون، ومواجهة مشكلة سرقة السيارات للحد منها؛ وذلك لإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 2288 هاربا من تنفيذ 11 ألفا و244 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 97 حكم جنايات، و6331 حكم حبس جزئي، و1242 حكم حبس مستأنف، و2547 حكم غرامة، و292 حكم مخالفات، وفي مجال مواجهة ظاهرة سرقة السيارات عن ضبط 16 سيارة مبلغ بسرقتها، بالإضافة إلى ضبط 6 سجناء هاربين من السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار الاستمرار في تلك الحملات لتحقيق الانضباط بالشارع المصري.