"مجتمع السلم" أكبر حزب إسلامي بالجزائر يشارك في الانتخابات النيابية

أعلنت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، اليوم السبت، عن مشاركتها في الانتخابات النيابية المقررة، ربيع العام المقبل، رغم تحفظها على مهام لجنة عليا للانتخابات جاء بها تعديل دستوري جرى مطلع 2016.
واعتبرت الحركة أن قرارها هذا يعد "انخراطا جديا وفاعلا ومسئولا في مستوى من مستويات مقاربة الحريات والانتقال الديمقراطي المتدرج والمتفاوض عليه من خلال المؤسسة التشريعية وكافة المؤسسات المحلية المنتخبة، واغتنام كل الفرص المتاحة للدفاع عن تطلعات الشعب الجزائري في التغيير والإصلاح".
وجاء البيان تتويجا لاجتماع مجلس شورى الحزب، وهو أعلى هيئة قيادية في الحركة تبت في القرارات المصرية.
وشددت الحركة المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين في عدة مناسبات تحفظها على هيئة عليا مستقلة للانتخابات نص عليها تعديل دستوري أجراه رئيس البلاد، مطلع السنة الجارية، بدعوى عدم الاستجابة لمطلب المعارضة بسحب مهمة تنظيم الاقتراع من وزارة الداخلية.
وتتكون هذه الهيئة من 410 أعضاء نصفهم قضاة، يعينهم المجلس الأعلى للقضاء، والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني، فيما يعين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية بعد مشاورات مع الأحزاب.
وتتمثل مهمة هذه الهيئة في الإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، وتقول الموالاة إنها مكسب لضمان شفافية الانتخابات، فيما تعتبرها المعارضة التفافا على مطلبها بإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات غير تابعة للسلطة.
وقاطعت الحركة انتخابات الرئاسة التي جرت العام 2014، وفاز فيها الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة بولاية رابعة بنسبة 82 بالمائة من الأصوات؛ بدعوى عدم وجود أجواء ديمقراطية لإجرائها.
كما تعد الحركة ثالث حزب من حيث عدد المقاعد في البرلمان الحالي (المجلس الشعبي الوطني) ب30 مقعدا من بين 462، وحلت في المركز الثالث في انتخابات جرت العام 2012، بعد حزبي الموالاة، وهما جبهة التحرير الوطني الحاكم ب220 مقعدا، والتجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا.
كما تنشط حركة مجتمع السلم ضمن أكبر تكتل للمعارضة في البلاد تأسس العام 2013، ويسمى ب"هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة"، ويضم رؤساء حكومات سابقين على غرار علي بن فليس وأحمد بن بيتور وعدة أحزاب من كافة التيارات السياسية، إلى جانب شخصيات مستقلة وأكاديميين.