كشف مصدر في حكومة الانقلاب، وفقًا لصحيفة "الشروق" اليوم الخميس، عن أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات خفض دعم الوقود خلال الأسابيع القليلة القادمة، تمهيدا للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار. وخفضت حكومة الانقلاب العسكري مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي إلى 35 مليار جنيه مقابل 61.3 مليار جنيه، كانت قد قدرتها خلال مشروع موازنة العام المالي الماضي، وتم حساب سعر برميل البترول على أساس 45 دولارا، لكن السعر ارتفع إلى ما فوق 50 دولارا. وقالت "كريستين لاغارد"، مديرة صندوق النقد الدولي، بداية الأسبوع الماضي، إن الصندوق لا يزال ينتظر تنفيذ مصر لتحريك سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات. ويقصد بمصطلح "تعويم سعر صرف الجنيه" تركه يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية. واقرأ أيضًا: تعويم الجنيه.. والدولار رسميا ب 13 جنيها تعويم الجنيه.. القرار الخطأ في الوقت الصعب "تعويم الجنيه".. مصر تركع وتتسول مع الانقلاب!