تقرير مصور يكشف مراحل انهيار الجنيه أمام الدولار

كتب حسين علام:
قالت مصادر بنكية إن الدولار سيشهد ارتفاعا قياسيا غير مسبوق أمام الجنيه بعد قرار تعويم الأخير، حيث فقد 40% أمام الدولار منذ يناير 2016، موضحا أن سبب خفض الجنيه هو قرار تخفيض سعر العملة، الأمر الذي زاد من الفجوة بين سعر البنك الرسمي والمصارف الخاصة بالسوق السوداء، حيث كان في يناير أقل من جنيه واحد وفي سبتمبر 2016 أصبح الفارق 7 جنيهات.
وقال التقرير المنشور على قناة الجزيرة الإخبارية، مساء أمس الخميس، إن المخاوف الجديدة من توقف المساعدات السعودية لمصر عمقت جروح الجنيه ويشير لما يهدد الاستقرار؛ حيث تحدث سياسيون مصريون بتهرب العشرات من المليارات من الدولارات خارج مصر ولم تفعل سلطات الانقلاب رغم جبروتها أي شيء أمام هذا الخراب الاقتصادي.
وأضاف التقرير أن تراجع الجنيه وصل إلى انخفاض سعره لأكثر من 16 جنيها أمام الدولار الواحد، الأمر الذي يهدد بكارثة اقتصادية في ظل امتناع السعودية عن معوناتها البترولية لسلطات الانقلاب.
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين، إن أهم الأسباب التي أدت لتراجع الجنيه أمام الدولار هو اعتماد مصر على الاستيراد، خاصة أن هناك 70% فارق بين الصادرات والورادات المصرية، موضحا أن جزءا كبيرا من الطلب على الدولار يخضع لاعتبارات الخوف من المستقبل، الأمر الذي يرفع سعر الدولار بشكل جنوني، الأمر الذي زاد هذه الفجوة طالما أن نظام الانقلاب فشل في سد فجوة الواردات للبلاد، وإحداث تداعيات خطيرة على المواطن البسيط.
وأكد شاهين أن القرض الذي ستحصل عليه سلطات الانقلاب من صندوق النقد الدولي لم يحل من الأزمة، لأنه سيتم الاستعانة به في إسناد الدولار في الاحتياطيات بالبنك المركزي ولن يتم استخدامه في فتح المصانع المغلقة، الأمر الذي يؤكد استمرار الكارثة، خاصة أن مصر حصلت على عشرات المليارات من الدولارات ولم تحل الأزمة لهذا السبب.
فيما قال أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية سيف عبدالفتاح، إن سبب هذه الأزمة هو الإدارة بالكذب من قبل سلطات الانقلاب التي صرحت بأن الدولار سيعود إلى 4 جنيهات، كما أن الإدارة بالمسكنات من أهم أسباب الأزمة، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية أو الخليجية، كما أن المعالجة بالغشم أخطر ما في الأزمة، خاصة فيما تعلق بالتعامل مع محلات الصرافة، الأمر الذي فتح السوق السوداء مع إغلاق المصارف الشرعية.