لم يعد الأمر سرا، سواء في ضياع قيمة العملة المحلية ولا حتى في إملاءات صندوق النقد التي يسميها وزير المالية في حكومة الانقلاب "شروطا"، حيث طالب صندوق النقد الدولي، سلطات الانقلاب في مصر بخفض جديد للجنيه أو تعويم سعره، ورفع الدعم عن الطاقة، مقابل حصولها على قرض متدرج بقيمة إجمالية؛ 12 مليار دولار. وبشكل ضمني، تسعى سلطات الانقلاب إلى الضغط على الصندوق من خلال ما يسمونه بالضغوط السياسية التي يتعرض لها النظام إن طبق شروط صندوق النقد، في إشارة إلى المظاهرات والتذمر في الشارع إن فعل، في الوقت الذي عبرت فيه كريستين لاجارد، مدير الصندوق النقد، عن نيتها أنه "إذا وجد اتفاق بين الأطراف حول طريقة محددة لحل أزمة الجنيه فلن يتحدث عنها أحد، تلك القرارات تتخذ بسرعة، وأحد أوجهها الحفاظ على السرية"، في تصريحات لوكالة بلومبرج. تصريحات "لاجارد" أكدت كريستين لاجارد أن وصول الفارق بين سعري الجنيه إلى 100% يعبر عن أزمة، وقالت إن "سوق العملات في مصر يعاني من أزمة حقيقية، ما يتوجب معالجته حسب الظروف المحلية، وسط توسع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، كما أن احتياطات النقد منخفضة لأدنى مستوياتها". وأضافت- خلال حوار لشبكة "بلومبرج" الأمريكية- أن نقص العملة الأجنبية في مصر، أضر بالنشاط التجاري، وأثار مخاوف من تصاعد التضخم وهو ما يتطلب معالجة لسعر الصرف وسياسات الدعم، فضلًا عن احتمالات خفض قيمة العملة أو تعويمها ورفع أسعار الطاقة. وأكدت مديرة الصندوق، في حوار مع تلفزيون وكالة بلومبرج الإخبارية، اليوم الخميس، ترحيب الصندوق بأن السلطات المصرية قررت أن تعالج المشكلات الصعبة التي تواجه الاقتصاد. وطالب صندوق النقد الدولي مصر بتعويم سعر الجنيه، ورفع الدعم عن الطاقة مقابل حصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار، معتبرة أن اتجاه السلطات المصرية لمعالجة تلك الأزمة أمر صائب. شروط لا تتوقف ورغم أن "لاجارد" صرحت في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن مصر "أكملت تقريبا" التحركات اللازمة لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها القرض، لكن تصريحاتها الجديدة تحدثت أن بعض الإجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم ما زالت عالقة. كما صرحت لاجارد أيضا- في وقت سابق- ب"ضرورة وجود احتياطي كاف من النقد الأجنبي لدى مصر قبل أن تقدم على خطوة تخفيض قيمة عملتها". إلا أنها استخدمت "التعويم"، في حوارها الأحدث مع "بلومبرج"، وعن الأسلوب الأكثر كفاءة في علاج مشكلة سعر الصرف، وما إذا كانت بالصدمة من خلال التعويم الحر أم بتخفيض تدريجي للعملة، وقالت لاجارد: "الطريقة الصحيحة والسرعة المناسبة والجدول الزمني يتحدد كليا بناء على الظروف". وفي توضيح من مديرة صندوق النقد الدولي، يستشف المحللون أن الشروط سيتبعها شروط، حيث قالت، في حوارها التلفزيوني: "عندما يكون لديك احتياطيات نقد أجنبي منخفضة جدا، والفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي للعملة واسع جدا، فقد رأينا تاريخيا أن التحولات السريعة تكون أكثر كفاءة.. لكن الأمر فعلا يتعلق بالظروف.. في حالات أخرى كان (التحول) تدريجيا.. الظروف المحلية هي التي تحدد". الدعم الخليجي وفي إشارة إلى "الدعم الخليجي"، الذي حاول محافظ البنك المركزي طارق عامر التوصل إليه بجولات شملت الإمارات والسعودية، قالت مديرة الصندوق، في نهاية حديثها عن مصر: إن السلطات المصرية "قريبة جدا" من تحقيق هدف تأمين مبلغ يصل إلى 6 مليارات دولار عبر مصادر التمويل الثنائي، وهو أحد متطلبات إتمام اتفاقية قرض الصندوق". وأعربت عن تمنيها الحصول على موافقة مجلس الصندوق خلال الأسابيع المقبلة، من خلال تطبيق اشتراط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه. وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال، الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي جمع من خلال اتفاقات ثنائية نحو 60% من الستة مليارات دولار المشار إليها. معاناة الجنيه وتعاني مصر من أزمة اقتصادية عميقة جدا وخطيرة، وهي الأزمة التي أدت إلى فقدان الجنيه المصري أكثر من 40% من قيمته خلال العام 2016 فقط، وفقدانه أكثر من 70% خلال خمس سنوات، وهذا يعني أن أسعار السلع الأساسية سوف تشهد ارتفاعاً جنونيا سيلقي بملايين جديدة من المصريين تحت خط الفقر. وكان الدولار الأمريكي يعادل 5.8 جنيهات مصرية يوم أن تولى المجلس العسكري الحكم في البلاد يوم 11 فبراير 2011، ليصل اليوم إلى 16 دولارا، أي أنه فقد في خمس سنوات نحو 70% من قيمته. وتخطى الدولار الأمريكي حاجز ال16 جنيها مصريا في السوق الموازية، عندما سجل أمس الأربعاء سعر 16.40 جنيها مقابل الدولار الواحد، رغم تثبيت البنك المركزي سعر الصرف الرسمي عند 8.88 جنيهات في عطائه الأسبوعي. وباع البنك المركزي 118.1 مليون دولار في عطاء دوري أسبوعي للبنوك العاملة، وبسعر 8.88 جنيهات للدولار.
