انهيار تاريخي..الدولار يقترب من 17 جنيها

ارتفاع تاريخي يشهده الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، ما يعكس انهيارا اقتصاديا هو الأقسى في ظل كابوس الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي.
ووفقا لأحدث الأخبار، سجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 16.80 جنيها، وواصل الريال السعودي ارتفاعه في السوق السوداء مسجلا 4.3 جنيهات للشراء و4.70 جنيهات للبيع، بينما سعره في البنوك 2.361 جنيه للشراء و 2.367 جنيه للبيع. كما بلغ سعر الدينار الكويتي بالسوق السوداء نحو 49 جنيها للشراء و51 جنيها للبيع، واليورو الأوروبي نحو 17 جنيها للشراء و 17.60 جنيها للبيع.
وقالت كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، في حوار مع بلومبرج: إن وصول الفارق بين السعر الرسمي لصرف الجنيه المصري وبين سعره في السوق السوداء إلى "100%"، يعبر عن أزمة حقيقية، وإن اتجاه السلطات المصرية لمعالجة تلك الأزمة أمر صائب.
وقالت وكالة بلومبرج، إن سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية في البنوك استقر عند 8.88 جنيهات للدولار منذ مارس الماضي، رغم الحديث الحكومي المتكرر عن الاتجاه لتحريك السعر، بينما واصل قفزاته في السوق السوداء ليتراوح سعره، أمس الأربعاء، بين 16.25 و16.50 جنيها للدولار.
وردا على سؤال حول الأسلوب الأكثر كفاءة في علاج مشكلة سعر الصرف، وما إذا كانت بالصدمة من خلال التعويم الحر أم بتخفيض تدريجي للعملة، قالت لاجارد: "الطريقة الصحيحة والسرعة المناسبة والجدول الزمني يتحدد كليا بناء على الظروف".
وأضافت في حوارها "عندما يكون لديك احتياطيات نقد أجنبي منخفضة جدا، والفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي للعملة واسع جدا، فقد رأينا تاريخيا أن التحولات السريعة تكون أكثر كفاءة.. لكن الأمر فعلا يتعلق بالظروف..في حالات أخرى كان (التحول) تدريجيا.. الظروف المحلية هي التي تحدد".
وأكدت لاجارد أنه حتى لو كانت هناك طريقة محددة تم الاتفاق عليها بين السلطات المصرية والصندوق فإن هذا لن يعلن، وقالت: "لو الطريقة تحددت لن يتحدث عنها أحد، لأن تلك القرارات تتخذ بسرعة، وأحد أوجهها هو الحفاظ على سريتها ثم التحرك للأمام".
وقالت، في نهاية حديثها عن مصر: إن سلطات الانقلاب المصرية "قريبة جدا" من تحقيق هدف تأمين مبلغ يصل إلى 6 مليارات دولار عبر مصادر التمويل الثنائي، وهو أحد متطلبات إتمام اتفاقية قرض الصندوق.
وأضافت "أتمنى أن يتمكنوا من الحصول على موافقة مجلس الصندوق خلال الأسابيع المقبلة".
وكان صندوق النقد قد اتفق مع سلطات الانقلاب، في أغسطس الماضي، على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي، الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.
واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.
وصرحت "لاجارد" في وقت سابق من الشهر الجاري بأن مصر "أكملت تقريبا" التحركات اللازمة لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها القرض، لكن بعض الإجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم ما زالت عالقة.
وقال إسماعيل، يوم الإثنين الماضي، إنه من المنتظر توقيع اتفاق القرض مع صندوق النقد خلال شهرين.