"النقض" توصي بقبول الطعن بهزلية "أحداث الاستقامة"

قررت محكمة النقض رفع أولى جلسات الطعون المقدمة من المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم المزعوم بالتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال قطع الطريق والتجمهر وإسقاط الدولة، والتي وقعت في منطقة الجيزة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم "أحداث مسجد الاستقامة"، تمهيدًا لإصدار القرار.

وطالبت نيابة النقض، خلال جلسة اليوم، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 30 سبتمبر 2014، حكمًا بالسجن المؤبد على 8 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، والإعدام على 7 آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر والعنف يوم 22 يوليو 2013، اعتراضًا على الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر يوم 3 يوليو 2013.

وضمت قائمة الأسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلاًّ من عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية الشيخ عاصم عبد الماجد، وعزب مصطفى موسى، وأنور شلتوت، ومحمد علي طلحة، وعبدالرازق محمود، وعزت صبري، وجميعهم غير معتقلين.

كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد "المرشد العام للجماعة د. محمد بديع، والدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجي، ووزير التموين الدكتور باسم عودة، والداعية صفوت حجازي، والحسيني عنتر محروس، عصام رجب عبد الحفيظ، محمد جمعة حسن".

ويشار في هذه القضية إلى أن دار الإفتاء رفضت لمرتين متتاليين إعدام المعتقلين المحبوسين، وجاءت أسباب الرفض بأن أوراق القضية خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيَّد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين.