تاجر بورسعيدي: الموت بدل الذل اللي عايشه

استمرارًا لحالة الانهيار الاقتصادي في مصر، في ظل حكم العسكر، كشف تاجر بورسعيدي عن المعاناة التي يعيشها بعد أن قام بالخروج على المعاش وإنفاق 100 ألف جنيه هي حصيلة مدخراته كلها على فتح محل بمحافظته، ولكن مع الانهيار قام بفتح المحل فقط 6 أشهر بعد إنفاق على تجهيزاته وديكوراته.

وأضاف في لقاء أجراه برنامج" العاشرة مساءً" على قناة "دريم"، أمس، أن سوء الأوضاع فى المنطقة الحرة،غرقه ولم يعد يعمل، واضطره لترك المحل وضياع أموالهم واعتماده فقط على المعاش.

وتابع: كل يوم مش عارف أنام مع الغلاء اللى إحنا فيه ده، وعيش فى رعب أكل من منين، وأردف: يعنى حمشى أشحت، لازم الدولة تحس بينا، واقاوم الغلاء دا منين، حتحول لحرامي ولامجرم فى السن دا، بطلب من ربنا الموت بلد الذل اللي أنا فيه.

وتعيش المنطقة الحرة ببورسعيد ،منذ سنوات حالة ركود البضائع وضعف حركة البيع والشراء.

وأصبح تجار المدينة يبدأون يومهم فى فترة الظهيرة حتى قرب منتصف الليل، فى انتظار زبائن قل وجودهم، بعدما كانت شوارع الحميدي والتجاري والثلاثيني والجمهورية تفتح أبوابها دون إغلاق لاستيعاب زوار المدينة، ولكن قرارات حكومة الانقلاب بتعديل لوائح الاستيراد، قلصت الفوارق بين السلع الواردة لبورسعيد بنظام المنطقة الحرة وبين الواردة بنظام الاستيراد العادي؛ ما منع عن المدينة ميزة الرحلات اليومية للاستفادة من الأسعار الرخيصة.

وتتصدر محافظة بورسعيد قائمة المحافظات الأعلى فى معدلات البطالة بنسبة 25.9%، حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في إبريل الماضي، برغم انخفاض معدل البطالة لعام 2014 بنسبة 0.2% ليصل إلي 13% على مستوي الجمهورية.

وصنفت بورسعيد كأعلى معدل لحالات الطلاق، بسبب ضعف الحالة الاقتصادية للشباب المقبل على الزواج وارتفاع معدل الركود والبطالة، حسب دراسة أعدها المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.

يشار إلى إن ائتلاف تجار بورسعيد تقدموا بمذكرة لوزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، فى أكتوبر الماضى يطالبون فيها بالعمل بنظام القائمة السعرية المحددة بمعرفة الإدارة العامة لجمرك بورسعيد عن عامى 2005 و 2006، على أساس إعادة تقييم القائمة السعرية على أن تكون بالكيلو بما يعادل بالقائمة سواء بالقطعة أو بالدستة.

وأشارت المذكرة إلى أن قرار 21 كان يهدف إلى إلغاء المنطقة الحرة لأنه يتم بموجبه تحصيل الرسوم الجمركية على البضائع الواردة برسم الوارد 14 دولارًا في الكيلو والبضائع الواردة برسم المنطقة الحرة 14 دولارًا، وبذلك تصبح الأسعار فى المدينة الحرة أغلى على المستهلكين من سعر الوارد.