السبت.. الإدارية العليا تنظر طعن الانقلاب على بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"

قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، نظر طعن قائد الانقلاب على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي تنازل بمقتضاها عن "تيران وصنافير" للسعودية، في جلسة السبت المقبل الموافق 8 أكتوبر الجاري.

وكان المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، قد قرر إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى " فحص " بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الجديد بعد صدور حكم الدائرة السابعة بالمحكمة برد التشكيل السابق لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة عن نظر الطعن.

كانت هيئة قضايا الدولة وكيلة عن حكومة الانقلاب قالت في طعنها لوقف تنفيذ الحكم على إن تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية ليس من عمل الحكومة الحالية، وإنما أمر بالغ القدم بموجب قرارات دولية اكتسبت حصانتها"، زاعمة أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر على السعودية ملكيتها للجزيرتين وإنما كانت تؤجل طلبات عودتهم لحين استقرار الأوضاع بمحيطهما.

وأضاف الطعن أن حكم القضاء الإداري جنح بسفينة الدعوى وأعتد بما لا يمكن الاعتداد به كدليلاً معتبراً على مصرية الجزيرتين، مؤكداً عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة.

فيما قال المستشار عماد أبو هاشم رئيس محكمة المنصورة الابتدائية: إن قرار محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، خاطئ وباطل قانونًا وينحدر إلى الانعدام وعدم الوجود.

وأضاف أبو هاشم، في مداخلة هاتفية لقناة الشرق أمس الجمعة، أن أعمال الإدارة التي تباشرها الحكومة في أي شكل كان لا بد أن تكون مشروعة، مضيفًا أن المادة ال151 من الدستور، تنص على أنه لا يجوز إبرام أية اتفاقات تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وأوضح أبو هاشم أن المادة ال177 من قانون العقوبات التي تجرم التفريط والتنازل عن أراضي الدولة، تنص على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلد، أو وحدتها أو سلامة أراضيها، مضيفًا أن مباشرة الحكومة لعمل يعد جريمة ويعاقب عليه الدستور والقانون لا يعد عملاً من أعمال السيادة وغير مشروع.

وأشار أبو هاشم إلى أن هدف حكومة الانقلاب من القضية تمديد تلك الاتفاقيات، مؤكدًا أن القوى الدولية والإقليمية ستعمل جاهدة على سرعة تسليم الجزر للسعودية، تخوفًا من قرب انهيار نظام السيسي، والذي يمثل عبئًا على المجتمع الدولي.