"وطن مخطوف" حملة حقوقية للمطالبة بوقف الإخفاء القسرى

دشنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات حملة حقوقية موسعة تحت عنوان "وطن مخطوف"؛ لمطالبة سلطات الانقلاب بالتوقف فورا عن ممارسة انتهاك الإخفاء القسري، والإفصاح عن أماكن الاحتجاز السرية وغير القانونية وغلقها بشكل تام.
ويشارك فى الحملة عدة منظمات ومراكز حقوقية، هى "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، و"المركز العربي الإفريقي"، و"مركز ضحايا"، و"رابطة أسر المختفين قسريا".
وأكدت الحملة أن السلطات المصرية مستمرة في ارتكابها لانتهاك الإخفاء القسري بشكل منتظم وممنهج، بل إن وتيرة هذا الانتهاك تزيد يوما بعد يوم، حيث تم رصد ما يربو عن 3462 حالة إخفاء منذ أحداث 3 يوليو 2013 وحتى الآن، من بينهم في الثلاثة أشهر الماضية فقط نحو 700 حالة.
وقالت آنذلك "يحدث في ظل إصرار السلطات وقوات الأمن على غض الطرف والسمع تماما عن كافة المناشدات والنداءات؛ من أجل إيقاف تلك الجريمة النكراء، وامتناعها عن الالتزام بما تنص عليه المواثيق والعهود الدولية، وكذلك ما ينص عليه القانون والدستور المصري من بنود".
وأكدت الحملة أنه من المؤسف أن تتحول جريمة مثل الإخفاء إلى آلية ثابتة ومنهجية تُمارس من قبل قوات الأمن؛ إما للإجبار على الإدلاء بمعلومات معينة، أو لانتزاع اعترافات، أو لمجرد ممارسة نوع من الضغوط والابتزاز، ومؤخرا فقد صار الإخفاء خطوة سابقة في كثير من الأحيان لتلفيق اتهامات في القضايا الهامة.
وأكدت المنظمات والهيئات المشاركة بالحملة أن من واجبها الوقوف أمام هذا الانتهاك الأخطر على المجتمع، وذلك حتى تتراجع السلطات المصرية عن تلك الجريمة، وحتى تلتزم بحدود القانون والدستور؛ ولذلك تطالب في الأساس بما يلي:
- توقف السلطات المصرية عن ممارسة انتهاك الإخفاء القسري بشكل نهائي
- إظهار كافة المختفين قسريا
- الإفصاح عن أماكن الاحتجاز السرية وغير القانونية وغلقها بشكل تام
- تفعيل نصوص القانون التي تقضي بمراقبة السلطات القضائية والمنظمات الحقوقية على أماكن الاحتجاز والسجون
- التوقف عن تلفيق الاتهامات للمختفين قسريا، وإعادة النظر في الاتهامات والأحكام الصادرة بحق المختفين الذين ظهروا على ذمة قضايا
- الإفراج عن كافة المختفين قسريا والذين لم يثبت بحقهم أي اتهام
- محاكمة كل من قام بمخالفة القانون سواء بالإخفاء القسري أو بالتعذيب أو بتلفيق الاتهامات، فلا يوجد من هو أكبر أو أعلى من القانون والدستور مهما كانت سلطاته أو موقعه.