حقوقيون يطالبون بالكشف عن مكان إخفاء المحامي محمد صادق

استنكر حقوقيون ونشطاء إصرار السلطات المصرية علي تجاوز القانون والدستور؛ حيث تستمر قوات أمن الانقلاب في سياستها الممنهجة في الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين، ومن ثم تحرمهم من أدنى حقوقهم في الحياة الحرة والمحاكمات العادلة.

وأشارت إلى أنه "مما يؤسف له أن قوات الأمن قد قامت بالاعتقال والإخفاء القسري للمحامي والباحث الحقوقي “محمد صادق” وذلك منذ 30 أغسطس الماضي وحتي اللحظة؛ حيث لم يتمكن أهله أو محاميه من الوصول إلى أية معلومة تفيد بمكان أو سبب احتجازه".

وشددت منظمات وجهات، في البيان الذي أصدرته اليوم الجمعة، انطلاقها مما قد جرمته المواثيق والعهود الدولية وأيضًا القوانين الوطنية فيما يخص الإخفاء القسري؛ حيث نص إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (ديسمبر 1992) في مادته الأولى علي أنه: [يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويُدان بوصفه إنكارًا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكًا خطيرًا وصارخًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن].

ومحليًا؛ وفي قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 نص في مادته 36 على أنه [يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأتِ بما يبرئه يرسله فى مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة ويجب على النيابة العامة أن تستجوبة فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو اطلاق سراحه].

وأشار البيان إلى أن “صادق” هو المحامي الذي نجح مؤخرًا في كسب دعوى أمام القضاء المصري بخصوص تمكين أهالي سجن العقرب من زيارة ذويهم، وهو السجن المعروف عنه سوء المعاملة وكثرة الانتهاكات من قبل قوات الأمن، لافتًا إلى أن "صادق" محامٍ للكثير من أهالي المختفين قسريًا، وقد تلقي مؤخرًا دعوة من الأمم المتحدة لحضور مؤتمر حول قضية الاختفاء القسري بالمنظمة الدولية في جينيف.

وطالب الموقعون على البيان بسرعة الإفصاح عن مكان "صادق" وإخلاء سبيله علي الفور، كما حملوا وزارة داخلية الانقلاب السلطات المصرية "الانقلابية" المسؤولية الكاملة عن سلامته؛ ذلك لأن استمرار إخفائه إنما يعني تعرضه لخطر شديد. كما تطالب المنظمات المجتمعة هنا بالتوقف التام عن مطاردة المحاميين والحقوقيين فهم صمام الأمان وضابط لتحقيق العدالة في أية دولة ولأي نظام. 9 سبتمبر 2016
الموقعون:
مركز الشهاب لحقوق الإنسان المرصد العربي لحرية الإعلام المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان مركز ضحايا لحقوق الإنسان مؤسسة "إنسانية" هيومن رايتس مونيتور صحفيون من أجل الإصلاح المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة. Egyptian Americans for Freedom And Justice New York | USA مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR مرصد طلاب حرية مرصد أزهري للحقوق والحريات رابطة اسر المختفيين قسريًّا رابطة أسر معتقلي العقرب حملة البنات لازم تخرج رابطة أسر المدنيين المحكوم عليهم بالاعدام عسكريًّا (كفر الشيخ).