"الخرق" يتسع.. حكومة السيسي تعود للسحب على المكشوف

متاهة اقتصادية تحياها مصر، في عهد السيسي الذي انقلب على الشرعية، بل وقواعد العقل والمنطق الاقتصادي، ما يلهب ظهور المصريين ليل نهار، بأعباء اقتصادية غير مسبوقة.

ومع غباء السيسي وإمساكه بعصا العسكر، تاه كل الاقتصاديين في معالجة الأزمة الاقتصادية وباتت مصر في متاهة كبيرة.

وحسب تقارير رسمية، تقدر الفجوة التمويلية في مصر ب30 مليار دولار خلال 3 سنوات، وزاد الدين المحلي إلى 2.49 تريليون جنيه ما يعادل 280 مليار دولار، وبلغت الديون الخارجية نحو 53.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بجانب ارتفاع أعباء سداد الفوائد التي تكلف الخزانة العامة ما يقرب من 300 مليار جنيه سنويًا.

إزاء هذا الوضع الذي زادته سوءًا التوسع في عسكرة الاقتصاد؛ ما اضطر معه المستثمرون والشركات الأجنبية للتخارج من السوق المصرية، فزادت البطالة والفقر.

ولم يجد السيسي سوى الشحاتة، من الخارج، والتلاعب بأموال المصريين في الداخل؛ حيث كشف مصدر مسئول بالجهاز المصرفي، اليوم، أن مصر عادت إلى سياسة "السحب على المكشوف" مرة أخرى، لمواجهة أزمتها المالية وعجز الموازنة العامة المتزايد بعد أن أوقفته في فترة سابقة، ما سيؤدي إلى زيادة أعباء الديون ومخاطر تضخمية على الاقتصاد.

وتعني سياسة "السحب على المكشوف" سحب الحكومة من البنوك الذي لا يقابله غطاء نقدي ويزيد عن قدراتها المالية بسبب عدم وجود تغطية لرد أدوات الدين المحلية (السندات وأذون الخزانة).

وبحسب مسئول حكومي، لجأت مؤخرًا وزارة المالية إلى البنك المركزي المصري لتغطية بعض الاحتياجات المالية.

وكانت وزارة المالية قد أوقفت في شهر أبريل الماضي، عمليات السحب على المكشوف لعدم إضافة أعباء إضافية على الدين العام.

والسحب على المكشوف هو نظام يستطيع من خلاله العميل، سواء أكان فردًا أو منشأة خاصة أو حكومية الحصول على أموال تفوق ما هو موجود في رصيده من نقود، ويقوم المصرف بمنح العميل قرضاً قصير الأجل بشكل مباشر، لسداد العجز لديه، ويتم حساب فائدة وعمولات على المبلغ المسحوب.

إذلال المصريين بالديون

ومع استمرار العجز المالي، واشتراط صندوق النقد الدولي على حكومة السيسي اقتراض نحو 6 مليارات دولار آخرين، كي يتم قرضه البالغ 12 مليار دولار، توقع خبراء أنه سيتم إنهاء ملف السحب على المكشوف خلال عامين مع توافر آليات سد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة، حيث سيتم تدبير مخصصات سداد الفوائد وغيرها من الاحتياجات المالية.

حيث سيتم تووريق رصيد السحب على المكشوف (تحويله إلى سندات وأذون) لصالح البنك المركزي المصري مقابل فائدة سنوية.

وحسب تقارير رسمية، خفضت وزارة المالية من احتياجاتها لإصدار أذون وسندات خزانة خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 98.2 مليار جنيه مقابل 119 مليار جنيه خلال شهر أغسطس من العام الماضي.

وكانت وزارة المالية قد قامت بتوريق نحو 150 مليار جنيه من رصيد عمليات السحب على المكشوف بفائدة 12%، ما يضيف عبئًا على الخزانة العامة.

ويأتي ذلك في ظل تفاقم الأزمة المالية التي دفعت الحكومة إلى مزيد من الاقتراض، وفي هذا الإطار قال وزير مالية الانقلاب، منذ يومين: إن نسبة الدين العام في مصر بلغت 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

تأثيرات سلبية قاتلة

وتسبب تلك السياسة في زيادة التضخم بنسب عالية لا يتحملها المستهلك المصري، وارتفاع جميع أسعار السلع/، وانهفاض قيمة الجنية ومعه اختفاء الأدوية وجميع السلع الاستراتيجية.