مصدر حكومي: رفع سعر السولار إلى 225 قرشًا للتر

كشف مصدر مطلع في حكومة الانقلاب عن نية سلطات الانقلاب رفع أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة، بناءً على ما تم الاتفاق المبدئي بشأنه مع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت صحيفة الشروق عن المصدر، اليوم الثلاثاء، أن رفع أسعار الوقود من دون رفع أسعار السولار لن يكون له قيمة كبيرة، باعتبار أن السولار يلتهم النسبة الأكبر من دعم الطاقة، علمًا بأن حجم هذا الدعم متغير ومرتبط بعوامل كثيرة أهمها سعر الدولار.

وأكد رفع سعر السولار من 180 قرشًا للتر الواحد إلى 225 قرشًا أو 250 قرشًا، مضيفًا أن السعر العالمي لأي سلعة خصوصًا الوقود مرتبط بسعر الدولار، وشرح الأمر بقوله: "سعر طن السولار يبلغ الآن في السوق العالمية 380 دولارًا، وبعد إضافة مصاريف الشحن والتفريغ يصل إلى العملاء بسعر 450 دولارًا، وإذا ضربنا هذا السعر في 13 جنيهًا "وهو السعر الحالي للدولار في السوق السوداء" فإنه يساوي 4850 جنيهًا، وبما أن الطن يساوي 1200 لتر فإن سعر اللتر في هذه الحالة يكلف الحكومة المصرية أقل قليلاً من خمسة جنيهات وبالتالي فهي تدعمه عمليًا بنحو ثلاثة جنيهات لكل لتر، في حين يكون الدعم أقل لبقية أنواع الوقود الأخرى خصوصًا البنزين من فئة 95 ثم 92".

وقال إن المشكلة الكبرى أن أي ارتفاع جديد فى سعر الدولار يعني ارتفاعًا كبيرًا بنفس القيمة للسولار وسائر أنواع الوقود، بل وسائر السلع والخدمات التي نستوردها بالعملة الصعبة من الخارج.

وطبقًا لهذا المصدر المطلع، فإنه لا يمكن اتخاذ قرار تعويم الجنيه أو توحيد سعره من دون رفع لأسعار الطاقة، وهو الملف الذى هرب منه الكثير من المسئولين والرؤساء منذ 17 يناير 1977.

وكشف المصدر النقاب عن أن وزارتي الكهرباء والمالية مدينتان لهيئة البترول بنحو 200 مليار جنيه، والهيئة تعانى بشدة غير مسبوقة وصلت إلى أنها دفعت مرتبات موظفيها بصعوبة بالغة في الفترة الماضية.