قال مصدر مسؤول في مصر، ل" العربي الجديد" إن زيادة مرتقبة للبنزين والسولار في البلاد من المقرر أن تتم في يوليو/تموز القادم بمعدل نحو جنيهاً على الليتر الواحد. ويواجه المواطن المصري وأصحاب المصانع زيادات جديدة في أسعار الطاقة، بعد تلك التي تم إقرارها في يوليو/تموز الماضي، وقال مصدر حكومي بارز ل "العربي الجديد"، إن الحكومة ستخفض الدعم المخصص للمواد البترولية في يوليو/تموز المقبل، ضمن بنود موازنة العام الجديد. يذكر أن رفع أسعار الوقود في شهر يوليو/تموز من العام الماضي أثار سخط الجماهير، وتسبب في مظاهرات عارمة في أنحاء مصر استخدمت السلطات العنف لخمدها. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه، أنه سيتم زيادة أسعار جميع المشتقات (البنزين والسولار وغاز المصانع وأسطوانات البوتاجاز)، وأن الزيادة ستتراوح بين 60 قرشاً وجنيهاً واحداً للتر. كما سيتم رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز خارج الدعم إلى 60 جنيهاً، وسيرتفع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية للمصانع بقيمة تتراوح بين دولار ونصف ودولارين. وكانت حكومة إبراهيم محلب، قامت بإقرار زيادات في أسعار "الوقود" مطلع يوليو/تموز الماضي، وبحسب الزيادات التي أقرت، بلغ سعر لتر البنزين "95" 625 قرشاً بدلاً من 585 قرشاً، ولتر البنزين "92" ب 260 قرشاً بدلاً من 185 قرشاً، ولتر البنزين "80" بسعر 160 قرشاً بدلاً من 90 قرشاً، ولتر السولار 180 قرشاً بدلاً من 110 قروش، وسعر متر الغاز المكعب للسيارات ب 110 قروش بدلاً من 40 قرشاً. وفي الزيادة الأخيرة لأسعار الطاقة قامت الحكومة برفع سعر المليون وحدة بريطانية من الغاز إلى 8 دولارات لمصانع الإسمنت، و6 دولارات للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والأسمدة، و4 دولارات لبقية المصانع.