مصدر اقتصادي مطلع ل«الشروق»: أتوقع رفع سعر السولار إلى 225 قرشا للتر

• اللتر يكلف الدولة خمسة جنيهات وتبيعه للمستهلك ب180 قرشا
• هيئة البترول تدين وزارة الكهرباء والمالية ب200 مليار جنيه أو تواجه صعوبة فى دفع مرتبات موظفيها
• «الأموال الساخنة» يمكنها سد الفجوة التمويلية ب15 مليار دولار كحافز منشط ومؤقت فقط
قال مصدر اقتصادى شديد الاطلاع، إنه يتوقع رفع أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة، وبحد أقصى قبل نهاية العام كخطوة جوهرية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تم الاتفاق المبدئى بشأنه مع صندوق النقد الدولى يوم الأربعاء الماضى.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن رفع أسعار الوقود من دون رفع أسعار السولار لن يكون له قيمة كبيرة، باعتبار أن السولار يلتهم النسبة الأكبر من دعم الطاقة، علما بأن حجم هذا الدعم متغير ومرتبط بعوامل كثيرة اهمها سعر الدولار.
وشرح المصدر أنه يتوقع رفع سعر السولار من 180 قرشا للتر الواحد إلى 225 قرشا أو 250 قرشا، مضيفا أن السعر العالمي لأي سلعة خصوصا الوقود مرتبط بسعر الدولار، وشرح الأمر بقوله: «سعر طن السولار يبلغ الآن فى السوق العالمى 380 دولارا، وبعد إضافة مصاريف الشحن والتفريغ يصل إلى العملاء بسعر 450 دولارا، وإذا ضربنا هذا السعر في 13 جنيها «وهو السعر الحالى للدولار فى السوق السوداء» فإنه يساوى 4850 جنيها، وبما أن الطن يساوي 1200 لتر فإن سعر اللتر فى هذه الحالة يكلف الحكومة المصرية أقل قليلا من خمسة جنيهات وبالتالى فهى تدعمه عمليا بنحو ثلاثة جنيهات لكل لتر، فى حين يكون الدعم أقل لبقية أنواع الوقود الأخرى خصوصا البنزين من فئة 95 ثم 92».
والمشكلة الأكبر أن أي ارتفاع جديد فى سعر الدولار يعنى ارتفاعا كبيرا بنفس القيمة للسولار وسائر أنواع الوقود، بل وسائر السلع والخدمات التى نستوردها بالعملة الصعبة من الخارج.
وطبقا لهذا المصدر المطلع، فإنه لا يمكن اتخاذ قرار تعويم الجنيه أو توحيد سعره من دون رفع لأسعار الطاقة، وهو الملف الذى هرب منه الكثير من المسئولين والرؤساء منذ 17 يناير 1977.
وكشف المصدر النقاب عن أن وزارتى الكهرباء والمالية مدينتان لهيئة البترول بنحو 200 مليار جنيه، والهيئة تعانى بشدة غير مسبوقة وصلت إلى أنها دفعت مرتبات موظفيها بصعوبة بالغة فى الفترة الماضية.
وكشف المصدر عن إمكانية ضخ أموال بالعملة الصعبة فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة بمبلغ يتراوح ما بين 10 و20 مليار دولار، عبارة عن إقبال الأجانب على الاستثمار فى السندات لفترات قصيرة أو ما يطلق عليها «الأموال الساخنة».
يضيف المصدر أن هذه الأموال يمكنها أن تسد الفجوة التمويلية لفترة قصيرة من ستة شهور إلى عام، لكن لا يمكن الاعتماد عليها بصورة جوهرية. هى فقط يمكنها أن تشكل قوة دفع، لإطلاق ماكينة الاقتصاد للأمام حتى تعمل الأسواق بصورتها الطبيعية، وفكرتها تقوم على أن المستثمر الأجنبى يسحب أمواله بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى من بلده لأنه يحصل هناك على فائدة 1% فقط، ويغيرها إلى جنيهات فى مصر يأخذ عليها فوائد أعلى تتراوح ما بين 10 و20% لمدة تسعة شهور أو عام، ثم يستردها دولارات فيما بعد بضمان البنك المركزى. وفى هذه الحالة تستطيع الحكومة المصرية تشغيل هذه الدولارات بصورة صحيحة انتظارا للانطلاقة الكبرى.
ويؤكد المصدر أن هذه الأموال الساخنة تم تجريبها فى السوق المصرى قبل ثورة يناير 2011، وكانت قيمتها تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، لعبت دورا مهما فى السوق، ولم يضعها فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الاسبق فى الاحتياطى الرسمى المعلن وقتها.
يعود المصدر ليؤكد أن هذه الفكرة لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر رئيسى للحصول على العملة، هى مجرد مساعد أو محفز مؤقت، ولن يكون لها أى تأثير حقيقى إلا بجانب قرض الصندوق وبقية قروض ومساعدات مؤسسات التمويل الدولية ومساعدات الدول الشقيقة إضافة بالطبع إلى ضرورة التطبيق الفعلى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.