رغم محاولات تبييض وجه الحكومة بتحقيقات ومتابعات اعلامية لقضايا الفساد في صوامع القمح ولجان تقصي حقائق، قررت توجيه الاتهامات لمجرميين درجة ثانية لتحمي المسئولين الكبار في قضايا إهدار 3 ملايين طن قمح في الصوامع الحكومية، والتي يقف وراءها مسئولون بالغرفة التجارية مع قيادات عسكرية.. أهدروا على الشعب المصري نحو 14 مليار جنيه، لصالح قادة العسكر وأباطرة التموين، ومهدوا لاستيلاء العسكر تمامًا على منظومة الخبز، التي تم نقلها من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربي، في مسرحية مقاومة الفساد بالعسكرة. وكشف تقرير لوكالة "رويترز" للأنباء عن أن شركة "بلومبرج" لصوامع القمح قد تضطر إلى الخروج من السوق المصرية؛ بسبب ما تشهده البلاد من بيروقراطية وقضية فساد القمح الأخيرة.
وقال التقرير الصادر أمس: إن مشروع شركة "بلومبرج جرين" لصوامع الغلال لتخزين الحبوب في مصر عاد إلى الضوء من جديد بعد وجود مؤشرات عن تأجيل الشركة لخطط مشاريعها في البلاد وإنها قد تنهي استثماراتها بشكل كامل في البلاد.
ويأتي هذا القرار مع غرق البلاد- التي تعد أكبر مستورد للقمح- في الجدل بشأن توريدات القمح؛ إذ يدعي مسئولو الصناعة أن 2 مليون طن من إجمالي خمسة ملايين طن أعلن عن توريدها موجودة فقط على الورق، وفي حال صحة هذه الادعاءات فإن هذا من شأنه أن يزيد من إنفاق الحكومة على شراء القمح المستورد في ظل ما تشهده البلاد من نقص في الدولار؛ ما أعاق قدرتها الحالية على الاستيراد.
وتقول الشركة إنها تراقب قدرة نظامها عال التقنية في مواجهة الاحتيال الذي حدث العام الحالي والذي تضمن مبالغة الصوامع الخاصة بشدة في تقدير قيمة مخزون القمح لديها من أجل زيادة مدفوعات الحكومة لها.
وأشار التقرير إلى أن "بلومبرج" أتمت المرحلة الأولى للمشروع أوائل هذا العام، وقامت بإمداد الحكومة المصرية ب39 وحدة لمراقبة ومعالجة ربع محصول البلاد من القمح، لكن عدة معوقات بيروقراطية منعت هذه الوحدات من العمل في الموعد المحدد لها، وخلال الشهر الماضي صرح وزير التموين أن المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن 300 وحدة إضافية رفضت من قبل الشركة القابضة للصوامع والتخزين .
سحب استثمارات بقيمة 250 مليون دولار
وتؤكد الشركة على إنه في حال عدم توقيع عققد المرحلة الثانية فإنها ستوقف الخطط الرامية إلى جعل مصر مركز تصدير إقليميًّا وكذلك إستثماراتها البالغ قيمتها 250 مليون دولار المخصصة لمشاريع من بينها مصنع في شرق بورسعيد وهي المنطقة التي تأمل الحكومة في جعلها مركز لإعادة التصدير إلا أنها حتى الآن تكافح من أجل توفير الإستثمارات الأجنبية.
