أكدت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية ارتفعت بشكل جنوني عجز عنها الموطانين في تلبية احتياجاته منها، وسادت حالة من الغضب بين المواطنين، وسط محاولات متواضعة من قبل سلطات الانقلاب لفرض رقابة على الأسواق، بشن حملات على المحال التجارية والأسواق. ووصل أسعار اللحوم البلدية لمائة جنيه في جميع المحافظات ، الأمر الذي صرخ معه المواطنون غضبها، قائلين: "كنا زمان بنقول أيام السادات سي بيه يا سيد بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه.. والآن وبعدين عشرين سنة فقط زاد سعر كيلو اللحمة مائة ضعف فهل يحدث هذا في أي دولة؟". وأعلن الموطانون أنهم يحملون انقلاب السيسي كارثة ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن هتافهم بعد ذلك سيكون: "سيسي بيه يا سيسي بيه كيلو اللحمة بمائة جنيه". وضرب الركود أسواق الأسمنت والحديد والذهب، نتيجة ارتفاع الأسعار بطريقة غير مسبوقة، وقررت شركات الأسمنت رفع سعر الطن من 560 جنيهاً إلى 630 جنيهاً، بحجة ارتفاع سعر الدولار. ونقلت صحيفة "الوطن" عن محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية فى الإسكندرية، إن ارتفاع سعر الدولار غير المسبوق، أدى إلى ركود فى سوق الأسمنت، مضيفاً أن غياب رقابة الحكومة على الشركات يمنحها الفرصة للتلاعب بالأسعار، وطالب رئيس الوزراء بالتدخل وفرض ربحية عادلة على الشركات بعد حساب تكلفة الإنتاج. وطال الركود سوق الحديد بعد ارتفاع سعر الطن إلى 6200 جنيه، بعد أن كان سعره الأسبوع الماضى 5400 جنيه، متأثراً بارتفاع سعر الدولار، بينما شهدت عمليات البيع والشراء فى سوق الذهب حالة من الركود، إثر ارتفاع سعر الجرام عيار 24 إلى 512 جنيهًا. وعبر الأهالى عن غضبهم من الارتفاع المتواصل لأسعار كافة السلع دون استثناء، وقال مجدى البقرى، أحد الأهالى: "إن الأسعار ارتفعت بشكل كبير فى غياب الرقابة على الأسواق، خاصة فى القرى»، مشيرًا إلى أن سعر كيلو اللحوم وصل إلى 100 جنيه لدى الجزارين و70 جنيهًا فى منافذ القوات المسلحة، ووصل سعر الأرز إلى 8 جنيهات و6 جنيهات لكيلو السكر، وتراوحت أسعار زجاجة الزيت بين 12 جنيهًا و19 جنيهًا. من جهة أخرى، لجأ منتجو المشغولات الذهبية إلى التوسع فى تصنيع مشغولات ذهبية للأعيرة أقل من 18، كعيارات 10، 14، 12، و16، وطرحها بالأسواق، لمواجهة عزوف المواطنين عن شراء الأعيرة التقليدية «24، 21، 18»، بسبب ارتفاع أسعارها، وسجل العيار 24، فى تعاملات أمس، 519 جنيهاً، كما تراجع العيار 21 ل454 جنيهاً، وعيار 18 ل389 جنيهاً، والجنيه الذهب 3632 جنيهاً، بانخفاض قدره 11 جنيهاً فى كل الأعيرة. وكان قد ارتفع سعر الدولار لأكثر من 13 جنيها، في ظل فشل سلطات الانقلاب في مواجهة الأزمة الاقتصادية، ما أدى لارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية والادوية، فضلا عن ازدياد الغضب الشعبي في الشارع المصري.