تصاعد الجرائم بحق الصحفيين خلال 6 شهور ب2016

وثق المرصد العربى لحرية الإعلام فى تقريره النصف سنوى جملة من الانتهاكات والجرائم التى تحدث للمرة الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة المصرية، ومنها صدور حكم بالإعدام على 4 صحفيين، واقتحام مقر نقابة الصحفيين ومحاكمة نقيبها، فضلا عن احتجاز 104 صحفيين، إضافة إلى استمرار حبس 91 حتى الآن ومنع 10 من السفر إضافة إلى 40 انتهاكا ضد الصحفيين السجناء و249 اعتداء بدنيا ومنع من التغطية، و17 حالة تقييد وحظر نشر.
كما وثق المرصد فى تقرير النصف سنوى أرقاما قياسية من الانتهاكات بلغت 553 انتهاكا، وشملت الانتهاكات الحبس والاحتجاز، والانتهاكات داخل السجون، والبلاغات، والمحاكمات، والاعتداءات البدنية، ومنع التغطية، ووقف قنوات وبرامج ومقالات، والتوقيف والمنع من السفر، وقيود وحظر نشر، والفصل من العمل.
وذكر التقرير أنه خلال شهور يناير –فبراير- مارس تم حبس أو احتجاز 12 صحفيا ومصورا، تم إخلاء سبيل 8 منهم والإبقاء على 4 آخرين.
فيما شهد الشهور الثلاث الأخرى أعدادًا كبيرة من عمليات حبس واحتجاز شهد منها شهر إبريل أكبر حالات حبس واحتجاز مؤقت، حيث وصلت حالة الحبس والاحتجاز إلى 84 حالة، منها 46 حالة يوم 25 إبريل، بينما شهد يوم 15 من الشهر نفسه 13 حالة، وهما اليومان الخاصان بتظاهرات تيران وصنافير، إضافة إلى الحالات الأخرى التى توزعت على باقي الشهر، وتم الإفراج عن جميع المحتجزين باستثناء الصحفي "عبد الرحمن علي" بقناة الأقصي و"علي عابدين" بجريدة الفجر الذي تم إطلاق سراحه لاحقا، إضافة إلى المحتجز محمد السعيد مراسل جريدة المشهد بدمياط، الذي ظهرت معلومات حبسه خلال شهر إبريل رغم أنه كان محبوسا من قبل ذلك.
وفي شهر مايو، تم اعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا ببوابة يناير في الأول من هذا الشهر خلال واقعة اقتحام نقابة الصحفيين الشهيرة، اضافة إلى الكشف عن حالة أخرى تخص الصحفي سامي المدني الذي تم اعتقاله في إبريل 2016، إضافة إلى صدور حكم بحبس الصحفي "علي عابدين" يوم 14 من الشهر ذاته لمدة 3 سنوات وتم الإفراج عنه لاحقا.
وشهد الشهر نفسه فى يومه الثلاثين واقعة الاحتجاز لنقيب الصحفيين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي وكيل النقابة ومقرر لجنة الحريات.
كما شهد شهر يونيو حبس الصحفي أحمد حمودة السخاوي الصحفي بجريدة "مصر"، فضلا عن ظهور الصحفي رامي محمد "صحفي حر" بالسويس محتجزا مجددا عقب الإفراج عنه؛ حيث تم احتجازه وإخفاؤه قسريا لعدة أيام، إضافة إلى الحكم بحبس الصحفي أحمد فؤاد بموقع كرموز بالإسكندرية 3 سنوات، وكذلك الحكم بالحبس غيابيا عامين للإعلاميين محمد ناصر بقناة مكملين، ومعتز مطر بقناة الشرق.
ووثق التقرير أيضا 40 انتهاكا بحق الصحفيين والإعلاميين المعتقلين وأسرهم، بلغت 40 انتهاكا، منها 6 حالات في فبراير و11 حالة فى مارس، و8 حالات فى إبريل و7 حالات فى مايو و8 حالات فى يونيو 8 حالات.
ولم يتسنَّ رصد حالات الانتهاكات فى شهر يناير من هذا العام، وتنوعت الانتهاكات والجرائم ما بين التعذيب والتنكيل بالمعتقلين والصعق بالكهرباء والاعتداء البدني واللفظي والحبس الانفرادي، والحبس مع الجنائيين، ومنع عدم توقيع الكشف الطبي، ومنع الأدوية والمماطلة في توصيلها أو في إجراءات العلاج بما يخالف لائحة السجون المصرية ولكل المواثيق العالمية لحقوق الإنسان التي وقعتها مصر، التي توفر حماية للسجناء أثناء فترة حبسهم الاحتياطي أو حبسهم بحكم قضائي.
وسجل التقرير أيضا 190 من حالات البلاغات والمحاكمات، شهد النصف الأول من العام الجارى منها 14 في شهر يناير و26.. في شهر فبراير و39 فى شهر مارس و34 فى شهر إبريل 34، إضافة إلى 40 حالة خلال شهر مايو، و37 حالة بشهر يونيو، وكان أشهرها وأهمها صدور حكم بالإعدام علي أربعة صحفيين في شهر مايو، وتأكيد الحكم في شهر يونيو، إضافة إلى محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم ووكيلها ومقرر لجنة الحريات خالد البلشى.
كما وثق التقرير 249 اعتداء بدنيا ومنع من التغطية خلال النصف الأول من العام الجارى منها 43 حالة فى شهر يناير و46 فى فبراير و44 حالة فى مارس، فضلا عن 42 فى إبريل، إضافة إلى 40 حالة فى شهر مايو و31 فى شهر يونيو، وتنوعت الاعتداءات على الصحفيين خصوصا المراسلين الميدانيين والمصورين، سواء بصورة فردية أو بصورة جماعية.
وصدرت قرارات المنع من التغطية من قبل نائب عام الانقلاب نبيل صادق ورئيس برلمان الانقلاب علي عبدالعال وعدد من الوزراء بحكومة الانقلاب بما يخالف قواعد الشفافية وحرية تدفق المعلومات التي حماها الدستور المصر.
كما وثق التقرير فيما يخص وقف القنوات والبرامج والمقالات 27 حالة خلال الست شهور المنقضية من العام الجارى، منها 5 في شهر يناير و2 في فبراير و3 في مارس و9 فى إبريل و4 فى مايو، فضلا عن 4 آخرين فى يونيو.
واشتملت الحالات على أسماء كبرى مثل ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق، ومنع الإعلامية عزة الحناوي من الظهور على التليفزيون الرسمي بسبب انتقادات وجهتها لقائد الانقلاب السيسى، وقطع البث بشكل مؤقت عن قناتي مكملين ودريم، ومنع نشر مقال للشاعر سيد حجاب وغيرهما.
ووثق التقرير أيضا 10 حالات من التوقيف والمنع من السفر؛ حيث وثق التقرير 5 حالات فى شهرى يناير وفبراير وهم أبوبكر خلاف نقيب الإعلام الإلكتروني، وحسام بهجت والشاعر والكاتب عمر حازق، والناشط الحقوقي المختص في حرية الإعلام والتعبير جمال عيد، والصحفي وليد الشيخ.
كما شهد شهر إبريل حالة واحدة للمنع من السفر وهى للصحفية إنجي سلامة، لمدة ساعتين أثناء عودتها إلى برلين، فضلا عن 4 حالات فى شهر مايو شملت كلا من توفيق عكاشة، وصحفي فرنسي من الدخول، فيما تم وضع اسمي الإعلاميين والفنانين هشام عبد الله ومحمد شومان.
وفيما يخص حالات القيود وحظر نشر التى وثقها التقرير فقد بلغت 16 حالة، شهد منها يناير حالتين، وفبراير 3 حالات، ومارس 3 حالات، وإبريل حالة واحدة، أما في مايو فقد بلغت 3 حالات، ويونيو 4 حالات.
خلاف حالات حظر النشر التي أصدرها رؤساء محاكم في قضايا منظورة أمامهم، ومنها قضايا كبرى تشغل الرأي العام مثل قضية الفساد المالي التي أعلنها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال المستشار هشام جنينة، وقضية مشروع المحطة النووية، وقضية التمويل الأجنبي، إضافة إلى قضية مقتل النائب العام السابق وغيرها من القضيا الأخرى.
دخل 90 صحفيا من العاملين بموقع دوت كوم في اعتصام مفتوح بعد فصلهم بشكل مفاجئ وإبلاغهم بالقرار شفهيا من قبل إدارة الموقع الذى اشتراه مؤخرا رجل الأعمال المقرب من نظام السيسي أحمد أبوهشيمة.
وأصدر الصحفيون والعاملون بالموقع بيان تنديد بالقرار، وأكدوا تواصل اعتصامهم حتى الحصول على مستحقاتهم المالية كاملة والمتمثلة في راتب شهر يوليو، وراتب شهر نوفمبر 2015، إضافة إلى شهرين مكافأة عن كل سنة عمل في الموقع، مؤكدين استمرارهم فى إجراءاتهم القانونية لحين الحصول على مستحقاتهم.