«حرية الفكر»: 172 انتهاكا ضد الصحافة والإعلام خلال النصف الأول من 2015

أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، عن أن هناك 172 حالة انتهاك ضد الصحافة والإعلام خلال النصف الأول من 2015، حتى 23 يونيو الجاري، تمثلت في 18 حالة قبض على الصحفيين، و14 حالة احتجاز غير قانوني و34 حالة اعتداء بدني و8 حالات اعتداء لفظي بالسب، و6 حالات توقيف و85 حالة منع تغطية، وحالة اقتحام مقر، وحالة فصل، وحالة تحقيق إداري تعسفي، وحالة فصل تعسفي، وحالة إجراء قضائي بالحبس، وحالتي وقف عن العمل.
وقالت المؤسسة في تقريرها نصف السنوي، الذي أعده الباحث مصطفى شعث، وراجعته سارة المصري، إن الأشهر الستة الماضية شهدت العديد من التطورات في المشهد الصحفي والإعلامي في مصر، من اقتراب اللجان التشريعية المنوط بها وضع التشريعات الجديدة المنظمة للعمل، ومروراً بالحديث عن خطط الحكومة لإعادة هيكلة ماسبيرو، وانتهاءً بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والتي انتخب فيها نقيب جديد في ظل حالة الاستقطاب التي تعاني منها الصحافة منذ ثورة 30 يونيو- على حد قولها.
وأوضح التقرير، أن صعوبات عمل الجماعة الصحفية بدأت تزداد في مصر، منذ أن تم الإعلان في 3 مايو الماضي – وهو ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة- عن أن الجماعة الصحفية باتت تعاني من صعوبات وتحديات غير مسبوقة، مشيراًإلى ارتفاع إجمالي الانتهاكات التي وقعت على صحفيين أو مصورين بسبب أدائهم لعملهم، حيث تمكن فريق المؤسسة من رصد 116 حالة انتهاك بداية الشهر الماضي، ووصلوا إلى 170 حالة انتهاك بنهاية الشهر الجاري، بزيادة قدرها 68%، ما يشير إلى استمرار تدهور عمل الصحفين في مصر- على حد قول المؤسسة.
وأشارت المؤسسة إلى أن الانتهاكات تنوعت ما بين القبض والاحتجاز غير القانوني والتعدي بالضرب أو إحداث إصابة، ومنع التغطية الميدانية والاستيقاف التعسفي ومداهمة واقتحام مقار عمل مؤسسات صحفية وإعلامية، حيث سجل باحثو المؤسسة 34 حالة انتهاك في شهر يناير، انخفضت بوضوح في الشهريت التاليين، ثم عاودت الارتفاع في شهر أبريل بتسجيل 43 حالة انتهاك خلاله فقط.
وأوضحت أن القاهرة استحوذت على نصيبب الأسد من هذه الانتهاكات بواقع 119 حالة انتهاك، في حيث بلغ عدد الانتهاكات بمحافظة الجيزة 13 واقعة انتهاك، و6 حالات أخرى بالإسكندرية، مشيرة إلى أن فريق المؤسسة سجل 91 حالة انتهاك وقعت على يد أفراد ينتمون لجهات أمنية ومختلفة، وكذا 25 حالة وقعت بسبب مسؤولين حكوميين و24 انتهاك من أفراد ينتمون لشركات حراسة خاصة وخدمات أمنية، و19 حالة انتهاك من جانب مدنيين.