تصريحات غريبة لحكومة الانقلاب: "الناس بتطالبنا برفع الدعم"!

تتواصل التصريحات الغريبة والمثيرة للجدل من قبل وزراء حكومة الانقلاب العسكري، والتي يحاولون من خلالها إقناع المواطنين بموجة الغلاء الجديدة التي ستضرب البلاد ، بعد موافقة برلمان الانقلاب على قانون "القيمة المضافة" الذى يتوسع في إخضاع الخدمات للضريبة، والتى يتحملها المنتج والمستهلك ، لأول مرة ،على خلاف ضريبة المبيعات التي لم تخضع سوى 17 خدمة فقط لقانونها.

وكان التصريح الأبرز ما ردده عمرو الجارحي، وزير مالية الانقلاب ، أمام أعضاء مجلس نواب السيسي، بأن هناك مطالبات من بعض المواطنين برفع الدعم عنهم!

وقال وزير مالية الانقلاب أن "بعض المواطنين بيطالبوني برفع دعم البنزين عنهم، وبيسألوني ليه بتدينا دعم البنزين واحنا مش محتاجين ! خلي دعم البنزين والكهرباء للغلابة، لأن ذوي الدخول المرتفعة ليسوا بحاجة للدعم".

الفقراء أكثر استعدادا للتحمل !

وفي إطار التصريحات الغريبة والمثيرة للجدل من حكومة الانقلاب العسكري، قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب "المواطن المصري الفقير أكثر استعدادًا للتحمل عن المصري الغني، وهذا ما لمسته من خلال زياراتي الميدانية من خلال مشروع كرامة وتكافل".

وأضافت في اجتماع له بمجلس نواب السيسي "الست المصرية الفقيرة أحسن مية مرة من الست الغنية المدلعة".

ولفتت إلى أن "تحمل المصريين الفقراء يأتي من إحساسهم بأن الحكومة تعمل لصالحهم وتنحاز إليهم".

و"القيمة المضافة" ضريبة تفرض على السلعة في مختلف مراحل إنتاجها وتداولها خلال انتقالها من المنتج إلى المستهلك، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.

وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.

وسيرتفع سعر الضريبة بعد تطبيق "القيمة المضافة" بنسبة تتراوح بين 1% إلى 4% على السلع التي كانت خاضعة للمبيعات، حيث قال مسؤول إن هناك 4 سيناريوهات لسعر الضريبة تتراوح فيها بين 11% إلى 14%، وإنه على الأرجح سيتم اختيار نسبة 14%، أو 13% على أقل تقدير.

بينما سيرتفع سعر الضريبة على عدد من السلع الواردة في الجدول الخاص، مثل المعسل الذي ستزيد النسبة المفروضة عليه من 100% إلى 150%، أو خدمات التليفون المحمول، التي كانت تخضع لضريبة المبيعات بنسبة 15% من قيمة الخدمة، لكنها ستصل إلى 21% أو 22% بحسب السعر الذي سيتم إقراره للضريبة العامة على القيمة المضافة.