كل ما تريد معرفته عن القيمة المضافة.. "هتدفع يعني هتدفع"

فى تطبيق جديد لشعار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى "هتدفع يعنى هتدفع " وافق برلمان الانقلاب على قانون "القيمة المضافة" الذى يتوسع في إخضاع الخدمات للضريبة، والتى يتحملها المنتج والمستهلكك لاول مرة ،على خلاف ضريبة المبيعات التي لم تخضع سوى 17 خدمة فقط لقانونها.

و"القيمة المضافة" ضريبة تفرض على السلعة في مختلف مراحل إنتاجها وتداولها خلال انتقالها من المنتج إلى المستهلك، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.
وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.

وسيرتفع سعر الضريبة بعد تطبيق "القيمة المضافة" بنسبة تتراوح بين 1% إلى 4% على السلع التي كانت خاضعة للمبيعات، حيث قال مسؤول إن هناك 4 سيناريوهات لسعر الضريبة تتراوح فيها بين 11% إلى 14%، وإنه على الأرجح سيتم اختيار نسبة 14%، أو 13% على أقل تقدير.

بينما سيرتفع سعر الضريبة على عدد من السلع الواردة في الجدول الخاص، مثل المعسل الذي ستزيد النسبة المفروضة عليه من 100% إلى 150%، أو خدمات التليفون المحمول، التي كانت تخضع لضريبة المبيعات بنسبة 15% من قيمة الخدمة، لكنها ستصل إلى 21% أو 22% بحسب السعر الذي سيتم إقراره للضريبة العامة على القيمة المضافة.


ما السلع والخدمات الخاضعة للضريبة؟

تُفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات، سواء كانت محلية الصنع أم مستوردة، ولا يعفى منها إلا ما استثنى بنص خاص في القانون.

يفرض قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا نسبة 10% ضرائب على السلع والخدمات الخاضعة له، باستثناء السلع المعفاة تماما، أو تلك الواردة بجداول خاصة والتي تضع لها نسبا أقل تصل إلى 5% في بعض الحالات مثل الأدوية، أو نسبا أعلى تصل إلى 200% كما في بعض المشروبات الكحولية.

الجهات المطالب بسديد الضريبة الجديدة

تختلف الجهات المطالبة بتسديد ضريبة القيمة المضافة ما بين شركات ومصانع، ومتاجر، ومكاتب خدمات، وأفراد، مثل المهنيين غير المرتبطين بمكاتب أو شركات، كالمحامين والمهندسين والممثلين، بشرط أن تكون معاملاتهم أعلى من حد التسجيل.
فالشركات والمتاجر ومقدمو الخدمات الذين تزيد مبيعاتهم أو قيمة خدماتهم السنوية على 500 ألف جنيه (حوالي 42 ألف جنيه شهريا)، يكونون ملزمين بسداد ضريبة القيمة المضافة، أما الأقل من ذلك فالقانون يعفيهم منها.