اختفاء الأدوية يمهد لرفع الأسعار و"الحجة الدولار"

تقف وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عاجزة عن حل لغز اختفاء بعض الأدوية من الأسواق، مثل أدوية القلب، وأدوية مشتقات الدم، وعلاج الأورام، وألبان الأطفال، والأمراض المزمنة كأدوية علاج الفيروسات الكبدية، فرفعت الأسعار أملا في توفر الدواء، فاختفى مجددا من الأسواق، تمهيدا لرفعه بحجة ارتفاع أسعار الدولار، رغم وعود وزارة الصحة بأنه لن يتم رفع الأسعار قبل 5 سنوات على الزيادة التي تمت قبل شهر ونصف تقريبا.
كما وعدت الوزارة بأن 75% من نواقص الأدوية ستتوفر بالأسواق بنهاية عام 2017، خاصة بعد قرار زيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20 %.
ويرى الصيادلة أن السبب وحل اللغز هو أيضا عند وزارة الصحة، التي تستلم يوميا وعلى مدى أشهر، آلاف الشكاوى عن مواطنين لا يجدون أدويتهم، وعشرات الأدوية المختفية من الأسواق، وعدم وجود احتياطى إستراتيجى من الأدوية، مثل أدوية القلب والسكر أو بدائلها.
أدوية مشتقات الدم
إعلام الانقلاب الذي يحاول صد الهجمات عن الحكومات الفاشلة للانقلاب العسكري، عزا المشكلة إلى الدولار، مع اعترافه بأن سوق الدواء تشهد نقصا حادا وصل حتى اختفاء المستحضرات الحيوية، والتى فى مقدمتها أدوية مشتقات الدم وعوامل تجلط الدم، وأمبولات "الإنتى آر إتش"، والألبومين، وبعض أدوية الأورام؛ بسبب أزمة نقص الدولار.
وعادة ما يتم نسب التصريحات التي تعترف بالأزمة إلى مصدر مجهول بوزارة الصحة، ويوضح أن الشركات أرسلت طلبات للوزارة لإصدار تعليمات للبنك المركزى للبنوك التى تتعامل معها لتوفير العملة الصعبة، وترد "الصحة" بأن ذلك ليس من دورها!.
وحتى يتم الفصل في تحديد المسؤول، ستظل "مسألة توفير العملة لتمكين الشركات من الاستيراد لتوفير هذه المستحضرات فى السوق فى ظل أزمة الدولار مستمرة".
ألبان الأطفال
وعلى جانب آخر وفي خطوة غير مسبوقة، اختفت تماما ألبان الأطفال المدعمة من الصيدليات، وأصبحت الأسر التي تحتاج إلى تلك الألبان تقف في طوابير شركات الألبان المدعمة الحكومية، إلا أنها لا تحصل سوى على علبة واحدة فقط، رغم أن الطفل يحتاج شهريا من 7 إلى 8 علب شهريا على الأقل.
وتتوفر الألبان بالسوق السوداء، ويتراوح سعرها بين 75 و80 جنيها، وفى بعض الأحيان يصل سعر العلبة إلى 150 جنيها، وهو ما يعني أن المشكلة تكشف أن خطوط الإنتاج تعمل بكفاءة، إلا أن الأزمة في فساد التوزيع، كما يعني مشكلة أكبر للأسر الفقيرة التي لا تتمكن من شراء علب اللبن الصناعى المدعم لأطفالها.
المشكلة في الصيدليات أن حصة كل صيدلية من اللبن المدعم عبارة عن 4 إلى 6 علب كل شهر؛ وهي كمية محدودة للغاية، ولا تكفى حاجة السوق، حيث يبلغ سعر اللبن المدعم 17 جنيها، وغير المدعم 45 جنيها، وتواجه كافة أنواعه عجزا شديدا، سواء "رقم 1" الذي يحصل عليه الأطفال قبل سن 6 أشهر، أو "رقم 2" للأطفال الذين تعدوا الشهور الستة الأولى.
الشركات المتعددة
ويرى مراقبون أن أزمة نقص الأدوية كما هي رغم قرار مجلس الوزراء الانقلابي بتحريك أسعار الأدوية أقل من 30 جنيها، وأن أزمة جديدة في أسعار الأدوية الأعلى من 30 جنيها، فقد ظهرت بوادر أزمة جديدة مع اتجاه الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرية إلى المطالبة بتعميم تطبيق القرار على الأدوية المسعرة بأكثر من 30 جنيها؛ بزعم أن تلك الشركات لم تستفد من قرار الحكومة، الصادر منتصف مايو الماضى، بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 20%، خاصة أن أغلب منتجاتها مسعرة بأكثر من الحد الأقصى للقرار.
ويرى متابعون أن الزيادة التي تجهز الدولة لها في أسعار الأدوية، تصب في النهاية في جيبها، حيث كشف د. مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، في حوار صحفي معه، عن أن "تحريك الأسعار يصب فى صالح خزانة الدولة"، وأنهم كصيادلة لهم نسبتهم المقدرة والثابتة ب(25%)، وليس لديهم مصالح شخصية ولا يملكون شركات، وتدخلّهم كان لصالح المريض؛ لخفض الحد الأقصى والأدنى لسعر الأدوية".
واعتبر- في حواره مع صحيفة "الوطن" المؤيدة للانقلاب- أن "وزير الصحة وراء الارتباك، بعد نشره أكثر من ثلاث تسعيرات للدواء، وفى الفترة ما بعد صدور القرار كان سببا رئيسيا فى حدوث ارتباك شديد بسوق الدواء فى مصر بكل المحافظات، كما أن عدم وجود آلية محددة يتم تطبيقها تسبب فى أزمة كبرى، جعل البعض يتحايل على أصحاب المصانع وغرفة صناعة الدواء على القرار".
وأضاف "الوكيل" أن النقابة تدخلت قبل قرار رفع الأسعار ومنعت حدوث أى تلاعب، وبالفعل صدر القرار ولكن للأسف بدأ التلاعب.. هناك شركات منعت توزيع الأدوية بحجة عدم وجود تسعير واضح، وهذا رأى منطقى"، ولكنه ساهم في بقاء الأزمة دون حل.