تركيا والانقلابات.. عجلة الحرية لن ترجع إلى الخلف

حبس الشعب التركي أنفاسه في الساعات القلائل الماضية إثر محاولة انقلاب فاشلة على الرئيس رجب طيب أردوغان، مسترجعا تاريخا مريرا من الانقلابات في البلاد كان نتيجته قطع أوصال الحريات والحقوق وانتحار لمبادئ العدالة والمساواة.
وكان ملحوظا مدافعة أحزاب وقوى المعارضة في نظام أردوغان عن شرعية الحكم الديموقراطي القائم ورفضهم للانقلاب لأنهم تعلموا من الانقلابات السابقة أنهم لن يحظوا بحرية كتلك التي يمنحها لهم أردوغان وأن الانقلاب نظام قمعي لا يعرف إلا الظلم والانفراد بالحكم.
وشهد التاريخ التركي أربعة انقلابات منذ انهيار الخلافة العثمانية، فبعد إعلان الجمهورية التركية فى عام 1924 على أنقاض الدولة العثمانية، قام النظام الحاكم على قيادة عسكرية شمولية تبنت "اللادينية" للدولة، وأرادت أن تنشئ دولة حديثة على غرار الدول فى أوروبا. وخلال فترة حكم مصطفى كمال أتاتورك (19231938م) ، تم إلغاء نظام الخلافة وتأسيس النظام الجمهورى، وهذه الفترة لم تشهد أي تدخلات من الجيش في الحكم.
1960 انقلاب جورسيل
في الساعات الأولى من 27 مايو 1960 قام 38 ضابطا برئاسة الجنرال جمال جورسيل بالسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد، وأحال الانقلابيون وقتها 235 جنرالا وخمسة آلاف ضابط بينهم رئيس هيئة الأركان إلى التقاعد ، ووقع الحادث في وقت من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والمصاعب الاقتصادية.
وأجبرت قوى الانقلاب 235 قائدًا وأكثر من 3000 ضابط مكلف على التقاعد؛ وتم قمع أكثر من 500 قاض ونائب عام، و1400 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ واعتقال رئيس هيئة الأركان العامة التركية والرئيس ورئيس الوزراء وغيرهم من أعضاء الإدارة، وتبع ذلك تعيين رئيس أركان الجيش، القائد جمال جورسيل، كرئيس للدولة ورئيس للوزراء ووزير للدفاع.
وتم وقف نشاط الحزب الديمقراطي، وأقيمت محاكمة شكلية للرئيس والحكومة، حيث تم سجن رئيس الجمهورية “جلال بايار” مدى الحياة فيما حكم بالإعدام على رئيس الوزراء “عدنان مندريس”، ووزير الخارجية فطين رشدي زورلو، ووزير المالية حسن بلاتقان، بتهمة العزم على قلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية. وفي اليوم التالي لصدور الحكم في أواسط سبتمبر عام 1960 تم تنفيذ حكم الإعدام بمندريس ليكون أول الضحايا في الصراع الداخلي بتركيا.
انقلاب المذكرة
بعد أحد عشر عامًا من الانقلاب الذي حدث عام 1960، قام رئيس هيئة الأركان العامة التركية، ممدوح تاجماك، في 12 مارس وعرف ب"انقلاب المذكرةوهى مذكرة عسكرية أرسلها الجيش بدلاً من الدبابات، كما فعل في الانقلاب السابق.
حيث تم عبر تسليم رئيس الوزراء مذكرة تصل لحد إنذار أخير من القوات المسلحة، وطالب فيها “بتشكيل حكومة قوية ذات مصداقية في إطار المبادئ الديمقراطية، تضع حدًا للوضع الفوضوي الحالي وتطبق، من خلال وجهات نظر أتاتورك، القوانين الإصلاحية المنصوص عليها في الدستور، لإنهاء “الفوضى، والصراع بين الأشقاء، والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية”.
وقال تاجماك إذا لم تتم تلبية هذه المطالب فإن الجيش سوف “يمارس واجبه الدستوري” ويتولى السلطة، وقدم ديميريل استقالته بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات مع حكومته.
انقلاب 1980
في 12 سبتمبر 1980 حدث انقلاب عسكري ثالث، تزعمه الجنرال كنعان ايفرين مع مجموعة من الضباط، نشأوا على فكرة حماية المبادئ الأساسية للجمهورية التركية كما وضعها أتاتورك، وكان المبدأ الرئيسي فيها الفكر الكمالي واعتقادهم بأن سبب تدهور الإمبراطورية العثمانية واندحارها عسكرياً كان لارتباطها بالأقطار العربية والإسلامية، وكان تخوفهم من الصعود الملحوظ للتيار الإسلامي في الانتخابات التركية.
في الساعة الواحدة بعد ظهر يوم 12 سبتمبر 1980م أذيع البيان العسكري الأول في الإذاعة والتلفزيون وقرأه كنعان ايفرين وبين فيه أسباب الانقلاب وطبيعته وأهدافه، معتبرا أن الأزمة التي عاشتها البلاد تهدد بقاء الدولة والشعب، ودعا إلى التمسك بمبادئ أتاتورك وأن يشنوا نضالاً ضد ما سماه بالفوضى والإرهاب وضد الشيوعيين والفاشيين والعقائد الدينية.
انقلاب 1997
وكان موجها ضد حكومة نجم الدين أربكان، رئيس حزب الرفاه ذى التوجه الإسلامى الذى فاز بالانتخابات التشريعية وشكل حكومة عام 1996، لكنه استقال بضغط الجيش فى 18 يونيو 1997. ثم أكملت المحكمة الدستورية المهمة بإصدار قرار يمنع أربكان من العمل بالسياسة، كما قررت حل حزب الرفاه الذى اتهمته بمحاولة أسلمة المجتمع التركي.
الانقلاب الأخير 2016
قادت عناصر بالجيش التركي، انقلابا عسكريا على الرئيس رجب طيب أردوغان، وسط سيطرة على المحاور والشوارع الرئيسية في أنقرة واسطنبول، وإعلان السيطرة على البلاد والتلفزيون الرسمي، لكنه لم يلبث سوي بضع ساعات وباء بالفشل بعد نزول الأتراك واحتشادهم بالشوارع استجابة لطلب أردوغان مع تمنع أكثرية من قيادات الجيش عن المشاركة في الانقلاب وتأييده ، فلم يجد الانقلابيون إلا التراجع.