شعبة المستوردين: قرارات "طارق عامر" تقفز بالدولار إلى 13 جنيهًا

قال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة، أحمد شيحة: إن قرارات محافظ البنك المركزي المتلاحقة تدفع السوق إلى عدم الاستقرار.

وبحسب "العربي الجديد"، فقد قال شيحة إن قرار تخفيض العملة المحلية المزمع تطبيقه سيؤدي إلى كارثة اقتصادية وسيرفع الأسعار بنفس قيمة الخفض، وسيؤدي خلال الفترة المقبلة إلى ارتفاع الدولار بالسوق السوداء نتيجة لتكالب المستوردين والصناع إلى جمع الدولار من السوق بأي سعر، تخوفاً من ارتفاع سعره مستقبلاً.

وأضاف، أن التخفيض الأخير للعملة المحلية، الذي قام به المركزي في وقت سابق من العام الجاري، لم يؤد إلى ارتفاع حصيلة الصادرات.

وأكد رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة،أن مصر مستورد رئيسي للزيوت حيث تستورد 95% من احتياجاتها والشاي بنسبة 100%، وأكبر مستورد للقمح في العالم، ما سيرفع فاتورة الواردات، ويأتي بآثار سلبية على الاقتصاد.

وأشار، إلى أن تصريحات عامر، أصابت السوق بالذهول، ومن المتوقع أن يشهد سعر الصرف خلال الأيام المقبلة قفزات جنونية للدولار بالسوق السوداء، قد يرتفع الدولار إلى 12 أو 13 جنيهاً، في ظل زيادة الطلب عليه وشح الكميات المطروحة في الأسواق.

وكانت تصريحات وتلميحات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، بقرار خفض رسمي جديد للجنيه، مخاوف الأوساط الاقتصادية من التأثيرات السلبية لهذا التوجه، حيث سيفاقم التضخم ويرفع سعر الدولار في السوق السوداء ولن يساهم في زيادة الصادرات وتوفير الدولار.

فى حين قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، فى تصريحات صحفية امس، إن خفض العملة المحلية من المفترض نظرياً أن يصب في مصلحة الصادرات والاقتصاد، لكن الموضوع مختلف في الحالة المصرية، لأن معظم الصادرات المصرية تعتمد على نحو 50% من مستلزمات إنتاجها من الخارج، وبالتالي فإن أضرار الخفض أكثر من فوائده.

وأضاف، أن هناك فجوة كبيرة تتجاوز 30% بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف بالسوق السوداء، وهذه الفجوة تدفع المستثمرين إلى عدم الاستثمار في مصر.

كما حذر مستوردون من موجة غلاء فاحش خلال الفترة المقبلة، في حال اتخاذ قرار بخفض جديد لقيمة الجنيه المصري رسمياً، ما سيؤدي إلى موجة ارتفاع حادة لسعر الدولار في السوق السوداء.ووقفاًً لإحصائيات رسمية، تستورد مصر أكثر من 60% من احتياجاتها، وبالتالي ستشهد الأسواق موجة جديدة من الغلاء، كما أن أكثر من 50% من المصانع تستورد مستلزمات الإنتاج من الخارج، وبالتالي ستزيد أسعار المنتجات المحلية.

يذكر أن محافظ البنك المركزي، أكد، أمس الأول، أن عجز ميزان المعاملات الجارية ارتفع في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الماضية 2015 /2016 إلى 14 مليار دولار من ثمانية مليارات قبل عام، لعوامل من أبرزها هبوط فائض الدخل من خدمات أبرزها السياحة.

وأضاف، أن عجز ميزان المدفوعات بلغ 8.9 مليارات دولار في النصف الأول من السنة المالية الماضية، مقارنة مع 4.3 مليارات قبل عام، وشدد على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.