بالأرقام.. مصر على طريق المجاعة

حذر خبراء اقتصاديون من ارتفاع كبير في أسعار السلع بصورة كبيرة خلال الأيام المقبلة، وسط ارتفاعات أسعار الدولار بالسوق السوداء وعجز البنوك عن توفير الدولار للمستوردين، وتراجع التصدير.
وشهدت الأسواق نقصًا في بعض السلع الغذائية فور خفض المصرف المركزي قيمة الجنيه 10 قروش الأسبوع الماضي؛ حيث قام عدد من التجار بتخزين بعض السلع، خاصة الغذائية بهدف رفع أسعارها.
مافيا السلع
وكشف الخبراء، اليوم، في تصريحات إعلامية، أن مافيا السلع الغذائية تتعمد خفض المعروض مستغلة أزمة الدولار بهدف تحقيق أرباح كبيرة من فروق الأسعار؛ حيث إنها استوردت أطنانًا من السلع الفترة الماضية بأسعار الدولار قبل ارتفاعه وستبيعها بالأسعار الجديدة.
وقال رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء محمود العسقلاني: إن الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد حالياً جاءت بسبب السياسة المالية الخاطئة، وعدم التعامل مع الأزمة من جذورها، وضعف رقابة الحكومة على الأسعار، وطالب بضرورة وجود جهاز رقابي قوي على الأسعار، لحماية الفقراء ومحدودي الدخل، ولا سيما في ظل استغلال مافيا السلع الغذائية لأزمة الدولار.
وأضاف أن السياسات النقدية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة من رفع سعر الدولار ستشعل أسعار السلع بنسبة لا تقل عن 60 % في الأسواق، خاصة أن نسبة 70% من احتياجاتنا الغذائية نقوم باستيرادها بالعملة الصعبة مثل الزيوت والسكر والقمح والذرة الصفراء، وخامات المصانع والأعلاف التي تستخدم في مستلزمات إنتاج الثروة الحيوانية.
مصر من دولة زراعية صناعية إلى مستوردة
وأشار العسقلاني إلى أن مصر تحولت من دولة زراعية وصناعية إلى مستوردة ومستهلكة لغالبية السلع حتى الاستفزازية مثل طعام الكلاب والقطط والكافيار، فضلا عن استيراد سلع زراعية من كوريا الجنوبية والصين، متسائلا: أين دور وزارة الزراعة؟
وأوضح أن سياسة الحكومة التي تتبعها وزارة الصناعة في تصدير الأرز إلى الخارج وفرض ألفي جنيه على كل طن يتم تصديره، سيرفع أسعار الأرز محلياً ليصل سعر الكيلو إلى 5 أو 6 جنيهات.
وأضاف العسقلاني، أن ارتفاع الدولار إلى 8 جنيهات و3 قروش بالمصارف هو الأعلى رسمياً في تاريخه، في ظل توقف حركة البيع والشراء نتيجة تداول بعض الشائعات حول خفض الجنيه مرة أخرى، مشيراً إلى أن القرار "غير المدروس من جانب الدولة" تسبب في موجه من التكالب على شراء الدولار، الأمر الذي أدى إلى اختفاء المعروض بعد امتناع حائزيه عن البيع ترقباً لما تسفر عنه الأيام المقبلة من قرارات.
بينما شدد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، في تصريحات صحفية، اليوم، إن استمرار خفض الجنيه سوف يؤدي إلى مشكلات اقتصادية في البلاد، منها هروب عدد كبير من المستثمرين إلى الخارج، بسبب عدم توافر العملة الصعبة، فضلاً عن عدم قدرة المستوردين على استيراد السلع الاستراتيجية من الخارج خلال الشهور المقبلة، بعد نفاد المنتجات المعروضة في مواجهة الطلب من المستهلكين عليه، وأكد أن المستوردين لا يستطيعون تدبير الكمية المطلوبة من الدولار للاستيراد.
وأوضح الوكيل، أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة هي المسؤول الأول عما أصاب الاقتصاد من ضرر بسبب القرارات غير المدروسة التي تصدر من حين لآخر، محملاً إياها مسؤولية ارتفاع أسعار السلع للضعف، مشيراً إلى أن شركات الصرافة امتنعت حالياً عن بيع الدولار في السوق السوداء انتظاراً للسقف الجديد الذي قد يبلغه الدولار، وسط ترقب باحتمال مواصلة زيادة سعر الدولار مجدداً في التعاملات المقبلة، وإمكانية قيام المركزي بتخفيض جديد للجنيه خلال الفترة المقبلة.
تضخم غير مسبوق
وأضاف أن سياسة تخفيض قيمة الجنيه فتحت أبواب الاحتمال لزيادة التضخم، وارتفاع مستويات الأسعار، خصوصاً السلع الغذائية، مشدداً أن هناك انخفاضاً في التصدير وزيادة في الاستيراد، وهذا الفرق أثر على السوق الداخلي.
وتسجل الفاتورة السنوية للواردات المصرية ومنها الغذائية نحو 60 مليار دولار سنويا وفقا لأحدث تقارير الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، بينما قدرها هشام رامز بنحو 80 مليار دولار.
ورغم تكرار اتهامات البنك المركزي بأن الواردات هي التي تستهلك الدولار الموجود في السوق المحلي، إلا أن مستوردين يؤكدون أنهم لا يحصلون على الدولار من المصارف، بل من السوق السوداء وبأسعار أعلى من السوق الرسمية.
وهو ما أكده رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية في مصر، أحمد شيحة،، مشيرا إلى إن المستوردين يحصلون علي الكميات التي يريدونها من الدولار من السوق السوداء، ولكن بأسعار مرتفعة ما ينعكس في النهاية علي أسعار السلع المستوردة، وبالتالي رفع الأعباء على المستهلكين الذين يتحملون هذه الزيادة.
وأشار شيحة إلى أن المصارف ما زالت عاجزة عن توفير الدولار، قائلا إن هناك مستوردين لسلع رئيسية كالزيت والسكر تركوا بضائعهم في الموانئ منذ أكثر من شهرين، لأنهم عاجزون عن إخراجها بسبب عدم قدرة المصارف على توفير الدولار، بل وفرض المركزي قيوداً على السحب والإيداع، ما يدفعهم إلى شراء الدولار من السوق غير الرسمية.