على طريقة أجهزة أمن الرئيس المخلوع مبارك في تلفيق القضايا لجماعة الإخوان المسلمين، لفقت السلطات الأمنية في دولة الإمارات قضية تأسيس أسمته "تنظيم سري أسس جناحا عسكريا هدفه الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية في الإمارات بوسائل غير مشروعة" ل 60 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإماراتيين، حيث تم اعتقالهم وسجنهم منذ عدة أشهر. وعلى غرار أكاذيب صحف "مبارك"، زعمت صحيفة "الإمارات اليوم" أن هؤلاء الأشخاص "أدلوا باعترافات تفيد بانتمائهم إلى الإخوان وتأسيس التنظيم السري، برغم أنهم أعضاء في جمعية اجتماعية معروفة هي جمعية الإصلاح وهدفهم هو الدعوة لإصلاح الأوضاع السياسية وقدموا عريضة بهذا لرئيس الدولة اعتقلوا على إثرها. وزعمت الصحيفة الإماراتية: إن الموقوفين الذين بدأ القبض عليهم في شهر يوليو الماضي "أقروا بأنهم وجدوا في أحداث (الربيع العربي) فرصة ملائمة لنشاطهم وأن لديهم جناحًا عسكريًا تأسس منذ عام 1988 لتدريب المنتمين". وقالت إن النيابة العامة وجهت إلى الموقوفين أربعة اتهامات هي: إنشاء وإدارة تنظيم سري يمس الأمن ومبادئ قيام الدولة والارتباط بجهات خارجية وتلقي تعليمات وأموال منها والتعرض للقيادة السياسية في الدولة، إضافة إلى بناء محفظة استثمارية لدعم تنظيم غير مشروع. وتكرر في الاتهامات نفس الاتهامات المضحكة التي كانت توجه لإخوان مصر، ومنها أن الموقوفين "أسسوا هيكلا تقليديا يشبه الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في الدول العربية، فهناك منسق عام، ومكتب تنفيذي، ومجلس شورى، فيما تدير القواعد لجانا فرعية على مستوى كل إمارة في الدولة"، وعملوا على "تهيئة المجتمع للتنظيم بعد التغلغل فيه ثم الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية وقبل ذلك استقطاب عدد من المواطنين لعضوية التنظيم على أن يكون لهم في الحكومة نحو خمس حقائب وزارية واستثمارات تتعدى مليار درهم في الدولة". وجاء في التحقيقات الوهمية: "استخدم التنظيم الإخواني في نسخته الإماراتية تكتيكات عدة، كان أبرزها، الطعن في شرعية الدولة ونظامها السياسي، وإيهام المواطنين بأنهم يعيشون حالة واهمة من الرخاء الاقتصادي". كانت السلطات الإماراتية أعلنت في شهر يوليو الماضي أنها ألقت القبض على إماراتيين لتشكيلهم "تنظيما يهدف إلى ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة ومناهضة الدستور يتبع تنظيمات خارجية".
