"الدواعي الأمنية" تؤجّل هزلية مذبحة فض "اعتصام رابعة"

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تاسع جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بالتجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو 2013، إلى جلسة 9 أغسطس المقبل، لتعذر إحضار المعتقلين لمقر الجلسة لأسباب أمنية وفقا لخطاب مصلحة السجون.
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف شهيد، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.
وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكاما في قضية خلية الماريوت وأحداث مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية ضد رافضي الانقلاب العسكري.
وتضم القائمة العشرات من علماء الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وغيرهم من فئات المجتمع.
ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين إلا أن السلطات لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحولت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.