تأجيل هزلية "اعتصام رابعة العدوية"

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، رابع جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا ب"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو 2013، إلى جلسة 10 مايو المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع التي طلبها بالجلسة الماضية ولم تنفذ بالجلسة والمتمثلة في أمور قانونية.

وقامت النيابة العامة بالجلسة الماضية بتلاوة أمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة، باعتبار أن هذه الجلسة هي أول جلسة يحضر فيها المعتقلون بعد تغيبهم في الجلستين الماضيتين لدواعٍ أمنية.

وطالب المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، باخلاء سبيل المعتقلين وذلك لحبسهم الاحتياطي منذ أكثر من عامين ونصف على ذمة القضية وهو ما يخالف القانون الذي حدد مدة عامين كأقصى مدة.

ويحاكم المتهم,ن في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكبت بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل حولت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.

وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكاما في قضية خلية الماريوت وأحداث مجلس الشورى، والمعروف مواقفه العدائة لرافضي الانقلاب العسكري.