اتهم القيادي بجماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي قائدَ الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم بقتل نجلته "أسماء البلتاجي" خلال فض اعتصام رابعة العدوية في 14 اغسطس 2013، كما اتهم النيابة العامة بعدم الاستجابة لبلاغه، مطالبًا بنقل المحاكمة خارج مقار الشرطة...وذلك خلال نظر قضية فض اعتصام رابعة، اليوم ، باكاديمية الشرطة. في سياق متصل، وخلال نفس الجلسة، تقدم المحامي ونائب رئيس حزب الوسط، عصام سلطان بشكوى ضد منع الزيارة وعدم الاتصال بينه وبين محاميه وعدم إطلاعه على أوراق قضية "فض اعتصام رابعة".. وتنظر محكمة جنايات القاهرة ، اليوم الثلاثاء، خامس جلسات القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، التي يحاكم فيها 739 من رافضي الإنقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم "بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3يوليو 2013". وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألفي قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المصري المعاصر. واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض. ومن المعتقلين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطات، وعضو مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم. كما تضم القائمة المصور الصحفي، محمود أبوزيد، الشهير ب 'شوكان" الذي طالبت نقابة الصحفيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة اﻹخوان، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله. وبخلاف ذلك تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وعدد من المسئولين إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.