لاستيعاب 739 معتقلا.. تأجيل هزلية "مذبحة القرن" من أجل "القفص"

أكد حسن فريد -رئيس محكمة جنايات القاهرة- التي تنظر القضية المعروفة إعلاميا ب "مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3يوليو2013، نقل مقر انعقاد المحاكمة من معهد أمناء الشرطة بطره إلى سجن وادي النطرون، لتكون بذلك أول قضية تنظر داخل السجن.

وأوضح فريد -في تصريحات صحفية- أن قرار نقل وقائع المحاكمة، المقرر نظرها في 6 فبراير المقبل، جاء لعدم الإنتهاء من توسيعات قفص الإتهام بقاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة، لكي يستوعب هذا العدد من المعتقلين، وهو أكبر عدد لمتهمين في قضية واحدة في تاريخ القضاء المصري.

وكانت الجلسة الماضية، وهي أولى جلسات القضية، تم تأجيلها لحين اتمام أعمال توسعة في قاعة المحكمة التي تنظر القضية، لكى تتلائم مع أعداد المتهمين بالقضية، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تقم بهذه التوسعة.

كما أمرت المحكمة بالجلسة الماضية، بالقبض على جميع المتهمين الهاربين، ومن بينهم "أسامة" نجل الرئيس محمد مرسى، لإحضارهم جميعًا من بين المحبوسين على ذمة القضية اعتبارًا من الجلسة القادمة.

وقام رئيس المحكمة بتلاوة خطابًا واردًا من مديرية أمن القاهرة يفيد بتعذر حضور المعتقلين، نظرًا لعدم تنفيذ اعمال توسعة قفص الاتهام بالمحكمة، والتى تتولى تنفيذها شركة المقاولون العرب، ليأمر القاضى النيابة العامة بمتابعة أعمال التوسيع التى تجرى بالمحكمة كى لا يتكرر ذلك الأمر بالجلسات المقبلة.

وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المعتقلين في زنازين العسكر، والملاحقين باتهامات ملفقة بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الرئيس الشرعي، والمناهضين لحكم الانقلاب.

ومن المعتقلين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان د. محمد بديع، والنواب السابقون د. عصام العريان ود. محمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو مكتب اﻹرشاد د. عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان د. أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.

وفى سياق متصل، أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً متهمين بالانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، إلى جلسة 23 فبرايرالمقبل، مع تمكين معتقلبن من أداء الامتحانات الخاصة بهما.

وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، بجلسة اليوم، بضم دفاتر أقسام شرطة المطرية، والمرج، والوايلي، لبيان التحركات ومحاضر الضبط وأذون النيابة العامة، كما طالب الدفاع الحاضر مع المعتقل رقم 151، أن تنتدب المحكمة أحد أعضائها لعمل معاينه للعقار رقم 170 شارع 8 بمحل سكنه، وبيان ما إذا كان به جراج أم لا، بعدما زعمت الأجهزة الأمنية وجود جراج به وإخفاء أسلحة بداخله، رغم عدم وجوك جراج من الأساس.

وكانت المحكمة قد أقرت في جلسات سابقة، حظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهادتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبينت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق، فيما تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.