اقتصاد العسكر.. تدمير وفساد وميزانية سرية

تغول الإمبراطورية التجارية لجنرالات الجيش المصري، ظهرت بعد معاهدة عام 1979 بين السادات وكيان الاحتلال الصهيوني، والتي من بنودها تقليص ميزانية الدفاع، وتحويل الجنود إلى عناصر انتاج وتغيير عقيدة الجيش المصري من القتال إلى صناعة الكعك والغريبة والبيتي فور والمكرونة والبسكويت!

وعن هيمنة جنرالات الانقلاب على الاقتصاد، يقول الدكتور نادر فرجاني، الخبير الاقتصادي الدولي:"عندما استشرى تحت الحكم العسكري الراهن داء تخصيص جميع المشروعات الجديدة لهيئات القوات المسلحة بالأمر المباشر من رئيس الحكم العسكري أو حكومته الذلول في 1737 من بين ألفي قرار جمهوري، أي بنسبة تقارب 90%"، مشيراً أن ما يدعو إلى الاستنتاج بأن تمكين المؤسسة العسكرية من الاقتصاد المصري كان هدف الانقلاب من البداية.

مضيفاً:"المؤسسة العسكرية لا تنفذ هذه المشروعات وإنما توكلها لمقاولين مدنيين لقاء عمولات ورشى باهظة، فتحولت المؤسسة “الوطنية” إلى مُستغل احتكاري ربوي، والمعروف ان مدخل “الأمر المباشر” في تخصيص المشروعات، بدلا من المناقصات التنافسية، هو الباب الأوسع للمحسوبية والفساد في تخصيص المال العام".

غموض النهب!

وبحسب مراقبين تطوّر اقتصاد جنرالات العسكر إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليبتلع ويستحوذ ويحتكر جميع أنواع المنتجات والخدمات المدنية.

ونظرًا للغموض الذي يحيط ب"السبوبة" العسكرية، من المستحيل الحصول على أي أرقام دقيقة، ومع ذلك، ثمة توافق في الآراء بين مجموعة من الأشخاص عند سؤالهم عن حجم المؤسسة العسكرية الاقتصادية في مصر بأنَّ هيمنة جنرالات الانقلاب تمتد إلى كل القطاعات الاقتصادية تقريبًا، من المواد الغذائية مثل الطماطم وزيت الزيتون، إلى الالكترونيات الاستهلاكية، والعقارات، وأعمال البناء والنقل والخدمات.

ويؤكد المراقبون أن "سبوبة" الجنرالات منتشرة على نطاق واسع، يأتي بعضها في إطار عدد من المنظمات الشاملة، بما في ذلك الهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي.

وبالإضافة إلى ذلك، يملك جنرالات العسكر الأسهم في العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى، وخاصة في مجالات البنية التحتية والتعاقد من الباطن، ويمتد تغولهم إلى البنية التحتية المدنية، ولعدة سنوات تمّ تخصيص مناصب رفيعة المستوى في عدد من المطارات لجنرالات الجيش المتقاعدين، “كبرنامج سبوبة” غير رسمي.

سبوبات وعقود خاصة!

صرّح متحدث باسم منظمة الشفافية الدولية: “هناك أدلة تشير إلى أن بعض ضباط الجيش، في جميع الرتب، يمتلكون مشاريعهم الخاصة ويستفيدون بشكل كبير من البنية التحتية والمرافق لزيادة الأرباح العامة، وعلاوة على ذلك، هناك شبكة من الجنرالات المتقاعدين تترأس أو تشرف على المؤسسات والمنشآت التجارية الحكومية، أو تشارك في العقود الاستشارية، وقد تمتد هذه الممارسات إلى تشكيل شركات خاصة للحصول على العقود من الباطن!

إذا كان هذا لا يكفي، فإنَّ جنرالات العسكر قادرين، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على نهب وسلب جزء كبير من الأراضي العامة (الصحراوية والزراعية والحضرية) التي تشكّل 94 بالمئة من مساحة مصر، ولديهم القدرة أيضًا على بيع هذه الأراضي والحصول على تعويض من خزانة الدولة عندما يُعاد تخصيص المناطق العسكرية لأغراض مدنية!

ويسيطر جنرالات الانقلاب أيضًا الأراضي الساحلية (تُصنف رسميًا بأنها إقليم حدودي) وبالتالي فهم قادرين على الاستفادة من التطورات السياحية، وعلى هذا النحو، تهيمن سبوبة الجنرالات على سوق العقارات والتحكم في تنمية بنية البلاد.

وتتراوح التقديرات حول مدى "عصابة السيسي" على الاقتصاد بين 40 بالمئة، وفقًا للملياردير المصري نجيب ساويرس (في تصريحاته لوسائل الاعلام المحلية) إلى 45 بالمئة و60 بالمئة، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية.

وهناك أيضًا بعض الأدلة على أنَّ الإطاحة بالمخلوع حسني مبارك في عام 2011 ومحاكمات الفساد اللاحقة لعدد من رفاقه سمحت ل"عصابة السيسي" بالحصول على شريحة من الكعكة، وازدياد نفوذها بشكل أكبر.

ويرى البروفيسور روبرت سبرنجبورج من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، أنّه منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها لاعبًا كبيرًا في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن.

ويرى شانا مارشال، المدير المساعد لمعهد دراسات الشرق الأوسط في كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، أنَّ العمل بالسخرة -القسري- في نموذج المجنّدين، يُطبق بشكل شبه مؤكّد في المصانع التي يديرها الجيش، وبصرف النظر عن التداعيات الأخلاقية لهذا الأمر، فإنه يسمح للجيش بتقويض منافسيه، في ظلّ أنَّ المجندين لا يحصلون على أجور كاملة!

كما أن نظام التصاريح والتراخيص يسمح ل"عصابة السيسي" بفرص أفضل، سواء في الفوز بالعقود العامة أو في تشكيل شراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص لتقديم عطاءات نيابة عنهم، العديد من هذه الشراكات تتم بين مستثمرين من القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة للدولة، الأمر الذي يسمح للعسكر بتحقيق إيرادات كبيرة، لكنه يترك الدولة مسؤولة عن أية خسائر تتكبدها.

ميزانية سرية

في ظلّ السريّة التامة حول ميزانية "عصابة السيسي"، وبالتبعية إقطاعيته الاقتصادية، يمكن للشركات التي تسيطر عليها العسكر أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خارج السجلات، فضلًا عن التمتع بمزيد من حرية المناورة في ظلّ انعدام الرقابة.

يقول "فرجاني:" هيمنة مشروعات القوات المسلحة على النشاط الاقتصادي تقتل المنافسة في عموم الاقتصاد مع منحها ميزات تفضيلية غير عادلة تضفي عليها ميزة احتكارية غاشمة، ينتفي معها شرط ترقية الكفاءة الاقتصادية ورفع الإنتاجية، أي المنافسة العادلة في الأسواق، وهي، على ضخامة حجم إمبراطوريتها الاقتصادية تكرس تخلف الفن الإنتاجي ولا تقود الاقتصاد على سبيل التقدم التقاني من خلال اكتساب المعرفة ناهيك عن إنتاجها".

مضيفاً :"وفي أثر سلبي آخر مهم، تزيد هذه الهيمنة الجائرة من العجز في ميزانية الدولة بسبب إعفائها من جميع انواع الضرائب، بما فيها الجمركية، فتساهم في حرمان عامة المواطنين من الخدمات الأساسية التي تعد مسؤولية الحكومة في الحكم الديمقراطي السليم، وحيث يعلي الحكم الراهن من المنظور المالي، المتخلف، للاقتصاد، فلننظر في التبعات المالية للموقف التفضيلي الاحتكاري لاقتصاد القوات المسلحة".

مؤكداً:" لو افترضنا أن دخل مشروعات المؤسسة العسكرية في العام الواحد يبلغ 100 مليار جنيه فقط وتبلغ قيمة وارداتها 500 مليار جنيه سنويا، وهذا تقدير مُقلّل، فإن الوضع الراهن يعني خسارة ايرادات الضرائب، شاملة الضرائب الجمركية، بحوالي 50-150 مليار جنيه في السنة الواحدة أي ما يكفي، حال معاملة اقتصاد المؤسسة العسكرية بمثل ما تعامل به المشروعات الاقتصادية المدنية للقضاء على عجز الموازنة وإنهاء سرطان استفحال الاستدانة".

في نهاية المطاف، تضر المشاريع التجارية للعسكر بالاقتصاد الوطني وبقدرة الجيش على القيام بمهامها الأساسية، والنتيجة هى إنَّ المهمة الأساسية لأي قوات مسلحة هي الدفاع عن الدولة، وبمجرد أن يتجاوز الجيش حدود هذه المهمة، فإنه يمكن أن يغفل عن سبب وجوده ومن ثمّ يفشل في تحقيق هدفه الأساسي.

إذا لم يتم تدريب المجندين على المهام العسكرية لأنهم يعملون بدون أجر في مشاريع "عصابة السيسي"، وإذا تمّ إهمال صيانة المعدات العسكرية لصالح التركيز على الأعمال التجارية، فإنَّ قدرة القوات المسلحة للدفاع عن البلاد ستصبح متدهورة.

وكما يتضح من استمرار الاضطرابات في القاهرة والمحافظات الأخرى، والصراع الدائر الأكثر خطورة في سيناء، فإنَّ سعي ميلشيا عصابة العسكر نحو طموحاتها التجارية يجعلها تخاطر بالفشل في أداء مهام الجيش الأساسية وهى حماية مصر.