الجبابة مقابل الحرية في زمن الانقلاب

"ايه الفرق بين العصابة اللي بتخطف ناس وتطلب فدية؛ وبين النظام اللي بيحبس ناس ويطلب 4 ملايين ونص كفالة؟!" بتلك الكلمات طرح الصحفي والناشط أحمد جمال زيادة، وغيره من عشرات النشطاء سؤالا عن الطريقة المبتذلة التي يستخدمها نظام الانقلاب العسكري مع النشطاء والمعتقلين الذين يعلق قرار إخلاء سبيلهم بكفالات خيالية لايستطيعون دفعها لنيل حريتهم.
وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي، أمس الثلاثاء قضت، بقبول الاستئناف المقدم من 47 معتقلا في مظاهرات "الأرض" الرافضة لبيع تيران وصنافير، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه، وتعديل الحكم المستأنف بدفع الغرامة فقط وإسقاط حكم الحبس؛ ما يعني أنهم مطالبون بدفع هذه الملايين لينالوا حريتهم.
وعقب هذا الحكم انتابت حالة من الغضب عدد من السياسيين والنشطاء؛ رافضين هذا المبلغ الكبير للكفالة بلا ذنب، معتبرين أن تحصيل الغرامات كالجباية التي يفرضها البلطجية أو الفدية التي تطلبها العصابات مقابل الإفراج عن المخطوفين لديهم.
بينما اعتبر عدد آخر من النشطاء أن تحصيل الغرامة والتي تقدر ب4 ملايين جنيه خطة جديدة من خطط استثمارات نظام الانقلاب، لمعالجة التدهور الاقتصادي الحاد في البلاد من جيوب الشباب المعدم.
أسرى في يد العدو
الدكتور أحمد رامي -أحد المتحدثين لسابقين باسم حزب "الحرية والعدالة"- اعتبر ما يفعله نظام الانقلاب العسكري مع الشباب هو نفس ما يفعله العدو مع الأسرى، حيث يطلب فدية لفك أسرهم، مؤكدا أن النظام الحالي يتعامل مع المعارضين كأنهم أعداء، ويريد أن يجمع أكبر قدر من المال منهم.
وقال رامي في تصريحات صحفية: "إننا في حرب نفتدي أولادنا الذين وقعوا في أسر العدو، وإن هؤلاء الشباب هم ورثة شهداء تحرير سيناء وليسوا من سرقوا نصرهم وارتدوا زيهم".
وأكد "رامي" فشل النظام في منع المظاهرات عبر الغرامات الضخمة، متابعًا: سياسة القتل لم تمنع الشباب من النزول إلى التظاهرات، فكيف ستمنعهم الغرامات؟ ليست المرة الأولى ولاتعد تلك الغرامات الباهظة هي المرة الأولى التي تفرضها سلطات الانقلاب الدموي، حيث تكرر الأمر مع كثير من المعتقلين، من بينهم الدكتور حلمي الجزار والذي دفع كفالة 100 ألف جنيه لينال حريته، وعشرات من طلاب وطالبات الأزهر المفروض عليهم أرقام مشابههة.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت في وقت سابق بالحبس 5 سنوات على طالبات الأزهر وكفالة قدرها 100 ألف جنيه، إلا أن محكمة النقض عادت اليوم الأربعاء، وقضت بالغاء الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"رفيدة وأخواتها"، وقررت إعادة محاكمتهن من جديد لاتهامهن في أحداث عنف وقعت عام 2013 بالحرم الجامعي.
كما قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار طه قاسم بقبول الطعون المقدمة من 34 طالبًا أزهريًا، وألغت الحكم بحبسهم 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وإعادة محاكمة أمام دائرة جنائية مغايرة، على خلفية اتهامهم بإثارة الشغب داخل المدينة الجامعية في أحداث الشغب في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي لعام 2014، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"مبنى أبو بكر تسعيرة للمظاهرة.
من جانبه، سخر محمد عصمت سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، من قرار المحكمة بتغريم متظاهري "جمعة الأرض" بهذا المبلغ، قائلا: "كده نبقى بنتظاهر بفلوسنا".
وقال -عبر منشور له على "فيس بوك"-: "الحمد لله على إلغاء حبس 47 شابًّا والاكتفاء ب100 ألف جنيه غرامة لكل منهم، بإجمالي غرامات قيمته 4,7 ملايين جنيه، يعني حوالي 15 مليون لل150 معتقلاً في جمعة الأرض".
وأضاف "سيف الدولة": "كده الصورة وضحت ونقدر نعمل اتفاق كويس مع السلطة والداخلية، فمع كل مظاهرة فيها عشرة آلاف متظاهر، ومع احتمال اعتقال 1.5٪ منهم، نحط في خزينة الدولة 15 مليون جنيه بدل ما يقبضوا على الشباب، وكده نبقى بنتظاهر بفلوسنا وبمعدل 1500 جنيه لكل متظاهر، ياخدوها ويأجروا بيها 100 مواطن شريف الواحد ب100 جنيه للواحد، يعني عشرة آلاف جنيه، ويحطوا الباقي في جيبهم وكده يبقى الكل مبسوط وكسبان".
ومن الجدير بالذكر أن معظم هذه الكفالات تقر تحت بند قانون التظاهر الذي صدر بعد الانقلاب الذي قاده عبدالفتاح السيسي على الدكتور محمد مرسي في الثالث من يوليو عام 2013م، وشمل مشروع القانون عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع.
ويعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.