في إطار نجاح الانقلاب العسكري في تطويع أحكام القضاء لخدمة أهدافه الانتقامية من كل معارضي الانقلاب تحولت "الكفالات والغرامات" في ظل هذا الانقلاب الدموي من عُرف قضائي وضمانة قانونية، إلى وسيلة جديدة للتنكيل بمعارضي الانقلاب وإلى نوع مبتكر من الجباية والسطو على أموال المعتقلين وأسرهم، فبحسب المرصد المصري للحقوق والحريات بلغ إجمالي الكفالات التي حكمت المحاكم بها ضد المعتقلين من معارضي الانقلاب 649 ألفا وخمسمائة جنيه مصري،كما بلغ إجمالي الغرامات التي حكمت المحاكم بها ضد المعتقلين 13 مليون و115 ألف جنيه مصري. وهو ما وصفه المرصد المصري بأنه نوع جديد من الجباية والاستنزاف لأموال المعتقلين وأسرهم وذويهم، خاصة أن أغلبهم يحاكم بسبب قيامه بممارسة حقوقه المشروعة في التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي، ويرفض عمليات تكميم الأفواه التي تحاول السلطات الحالية فرضها على الجميع.
واقرأ أيضًا: د. حامد صديق: الكفالات وسيلة الانقلاب الجديدة لإخلاء السجون وكان موقع "ويكي ثورة" قد أصدر تقريرًا في مارس الماضي عن أضخم المبالغ التي دفعت كغرامات وكفالات منذ بداية الانقلاب وحددها كالآتي: أحداث سيدي جابر في 30 أغسطس 2013، حيث فُرض 6 ملايين و700 ألف جنيه، فيما فرض في أحداث مكتبة الإسكندرية 14 أغسطس 2013 مبلغ 3.550.000 مليون جنيه، وفي أحداث حلمية الزيتون قدرت الغرامات ب 3 ملايين و150 ألف جنيه، وفي أحداث القائد إبراهيم الثانية 18 أغسطس بلغت الغرامات 2 مليون ونصف مليون جنيه.
وكان لطلاب الجامعات نصيب كبير من هذه الكفالات، فبحسب "حركة جامعات مستقلة" بلغ جملة الكفالات التي صدرت ضد الطلاب المناهضين للانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 3 ملايين و860 ألف جنيه كفالات.. وذكرت الحركة أن إجمالي عدد الطلاب المعتقلين منذ يوليو حتى اليوم بلغ 1557 طالبا معتقلًا و184 شهيدًا.
واقرأ أيضًا: د. سيد أبو الخير: رغم الكفالات الانقلاب يفشل في إخماد الثورة بالشوارع كما لم تكن طالبات جامعة الأزهر بمنأى عن هذه الأحكام الجائرة، حيث صدر حكم انتقامي ضد عدد من الطالبات اللاتي تم اعتقالهن من داخل الحرم الجامعي في 24 ديسمبر الماضي وكان من بينهن الطالبة آلاء السيد التي قامت ميليشيات الانقلاب بسحلها وضربها داخل الحرم الجامعي، حيث أصدرت المحكمة ضدهن الحكم بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
كفالة الأطفال واقرأ أيضًا: محامٍ دولي: الانقلاب يمارس البلطجة.. يحوّل "الكفالات" إلى "إتاوات" هذا ولم يستثنِ الانقلابيون الأطفال من هذه الأحكام الظالمة والغرامات الانتقامية ففي فبراير الماضي قضت محكمة جنح عابدين بإخلاء سبيل 35 طفلًا من أصل 123 أقل من 18 عامًا سنة تم إلقاء القبض عليهم في ذكري ثورة يناير 2014 بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، دفع عدد من أهالي الأطفال الكفالة في حين عجز آخرون فتركوهم رهن الاعتقال لعدم قدرتهم على سداد الكفالة منهم أربع قصر بمحافظة المنيا!
وتجدر الإشارة إلى أن فرض كفالات على الصغار يمثل مخالفة صريحة للقانون؛ حيث إنه وفقًا للمادة "140" من قانون الطفل يُمنع أي كفالات أو مصاريف على القصر أيا كانت تهمتهم أمام المحاكم، وتنص على "لا يلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب".