سخرية النشطاء: انزل لمّ.. اخبطهم حكم.. الراس ب100 ألف جنيه

تغليظ الغرامات على معارضي النظام..

لوحظ أن معظم الأحكام التي صدرت ضد معارضي النظام أو سياساته كانت بغرامات مبالغ فيها.. كان آخرها أمس؛ حيث قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بمدينة السادس من أكتوبر أمس الثلاثاء، بقبول الاستئناف المقدم من 47 متهما على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه؛ وذلك لاتهامهم بالتظاهر في يوم 25 أبريل الماضي بمنطقتي الدقي والعجوزة "جمعة الأرض"، وتعديل الحكم المستأنف بدفع الغرامة فقط وإسقاط حكم الخمس سنوات.
ويعلق طارق العوضي، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن متظاهري "تيران وصنافير": إن هيئة الدفاع ستتقدم اليوم بطلب للنيابة العامة بتقسيط مبلغ الغرامة والمقدر ب100ألف جنيه، كما سوف تطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بالغرامة.
وأضاف العوضي -في تصريحات صحفية- أن النيابة العامة عادة ما تستجيب لطلب التقسيط، مشيرًا إلى أنه عقب موافقة النيابة سوف يتم إتمام إجراءات الإفراج عنهم.
انتقد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، الحكم بالغرامة 100 ألف جنيه على كل متظاهر ب"جمعة الأرض".
وقال سليمان -في تصريح خاص ل"رصد"-: "إن المسوغ هو نص القانون الذي يعاقب بالحبس أو الغرامة، وقد اكتظت السجون بالمحبوسين رغم السجون الجديدة التي أُنشئت، وقد يكون القصد زيادة الموارد المالية للدولة التي تفكر في فرض رسوم على راديو السيارة".
وتابع سليمان: "المشكلة تكمن في أن المحكمة تقضي بناءً على النصوص، ولكن المشكة أساسًا في وضع النصوص وتقدير العقوبة للفعل"، مطالبًا بإلغاء قانون التظاهر.
حلمي الجزار
أكد المحامى رمضان أبو علي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث بين السرايات، والمتهم فيها كلٌّ من النائب السابق "محمد العمدة"، والدكتور "حلمي الجزار"، ومحامي جماعة الإخوان "عبد المنعم عبد المقصود"، واثنين آخرين، والمخلى سبيلهم بقرار من المحكمة بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، أن هناك اتجاهًا لعدم دفع الكفالة المالية التي حددتها المحكمة، لإخلاء سبيل المتهمين.
وأشار "أبوعلي"، في تصريحات صحفية، إلى أن المبلغ الذي حددته المحكمة مبالغ فيه، وأن مجموع الكفالة المفترض دفعها لإخلاء سبيل كل المتهمين يصل إلى نحو نصف مليون جنيه.
قانون التظاهر
ووضعت معظم هذه الكفالات تحت بند قانون التظاهر الذي صدر بعد الانقلاب الذي قاده عبدالفتاح السيسي على الدكتور محمد مرسي في الثالث من يوليو عام 2013م، وشمل مشروع القانون عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع.
ويعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.
طالبات الأزهر
قضت محكمة جنح مدينة نصر بالحبس 5 سنوات على طالبات الأزهر وكفالة قدرها 100 ألف جنيه، إلا أن محكمة النقض عادت اليوم الأربعاء، وقضت بالغاء الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"رفيدة وأخواتها"، وقررت إعادة محاكمتهن من جديد لاتهامهن في أحداث عنف وقعت عام 2013 بالحرم الجامعي.
محمد وهدان
قضت محكمة الجنايات العسكرية، المنعقدة بالإسماعيلية، بمعاقبة الدكتور "محمد طه وهدان"، عضو مكتب الإرشاد، وآخرين بأحكام متفاوتة بالسجن من 2- 5 سنوات في القضية رقم 369 لسنة 2014 جنايات عسكرية، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه غرامة على كل متهم.
طلاب الأزهر
قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار طه قاسم بقبول الطعون المقدمة من 34 طالبًا أزهريًا، وألغت الحكم حبسهم 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وإعادة محاكمة أمام دائرة جنائية مغايرة، على خلفية اتهامهم بإثارة الشغب داخل المدينة الجامعية في أحداث الشغب في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي لعام 2014، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"مبنى أبو بكر".
أكد الناشط الحقوقي "هيثم أبو خليل" أن الغرامة التي وصلت مؤخرًا إلى 100 ألف جنيه على كل متظاهر في "جمعة الأرض"، تكررت خلال الأشهر الماضية عدة مرات لتصل إلى ملايين الجنيهات، وهي تعبر عن سياسة النظام الحالي الذي يريد جمع الأموال بأي شكل؛ مضيفًا أن حقوق الإنسان في مصر مجمدة لحين إشعار آخر.
وأضاف: "أبوخليل"، في تصريح خاص ل"رصد"، أن الأيام القادمة ستشهد مساخر أخرى؛ مثلما حدث بخصوص فرض 100 جنيه ضريبة على راديو السيارة".
استياء من الكفالة
سخر محمد عصمت سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، من قرار المحكمة بتغريم متظاهري "جمعة الأرض" مائة ألف جنيه عن كل واحد منهم، قائلا: "كده نبقى بنتظاهر بفلوسنا".
وقال -عبر منشور له على "فيسبوك"-: "الحمد لله على إلغاء حبس 47 شابًّا والاكتفاء ب100 الف جنيه غرامة لكل منهم، بإجمالي غرامات قيمته 4,7 ملايين جنيه، يعني حوالي 15 مليون لل150 معتقلاً في جمعة الأرض".
وأضاف "سيف الدولة": "كده الصورة وضحت ونقدر نعمل اتفاق كويس مع السلطة والداخلية، فمع كل مظاهرة فيها عشرة آلاف متظاهر، ومع احتمال اعتقال 1.5٪ منهم، نحط في خزينة الدولة 15 مليون جنيه بدل ما يقبضوا على الشباب، وكده نبقى بنتظاهر بفلوسنا وبمعدل 1500 جنيه لكل متظاهر، ياخدوها ويأجروا بيها 100 مواطن شريف الواحد ب100 جنيه للواحد، يعني عشرة آلاف جنيه، ويحطوا الباقي في جيبهم وكده يبقى الكل مبسوط وكسبان".
ويرى الكاتب الصحفي محمد الجارحي أن قرار المحكمة بتغريم كل من متظاهري 25 أبريل، 100 ألف جنيه، بمثابة "تأديب لهم ولأهليهم"؛ لأنهم قالوا إن تيران وصنافير مصرية.
وقال -عبر منشور له على "فيس بوك"-: "بتأدبوا الجدعان وأهاليهم علشان قالوا تيران وصنافير مصرية؟؟ حاطط مبالغ تعجيزية؟؟ 100 ألف جنيه يا مفتري؟؟". وأضاف "الجارحي": "دي عيال شريفة مش حرامية زي اللي ع الكراسي وناهبين البلد.. دول ما حلبوش خيرها زي غيرهم اللي عايشين منعمين 100 فل و14 من دم الغلابة".
وأضاف: "خلوا عندكم دم وكفاية فضايح؛ لأن المركب لو غرقت هتجيب الكل.. كفاية الكره اللي زرعتوه في الشباب تجاهكم.. الصدور تغلي وهتفضل تيران وصنافير مصرية".
استنكرت الناشطة السياسية منى سيف، قرار تغريم متظاهري 25 أبريل "جمعة الأرض" 100 ألف جنيه. وقال- عبر منشور لها على "فيسبوك"- "أكتر من 4 مليون جنيه مطلوبة من الشباب اللي اتمسكوا يوم 25 أبريل غرامة عشان يخرجوا من السجن".
وأطلقت"سيف" على هذا الإجراء: "خطة الاستثمار الجديدة للدولة"، وأوضحت أنه يمر بمراحل ثلاث: "انزل لِمّ أي حد، اخبطهم حكم كبير، بعدها بشوية استبدل الحكم بفدية 100 ألف لكل راس".