خبراء الأدوية عن رفع سعرها 20%: ماحدش حاسس بالغلبان

تناولت الصحف وصفحات التواصل الاجتماعي الأخبار المتداولة عن رفع سلطات الانقلاب لأسعار الدواء في مصر، في الوقت الذي يئن فيه المرضى والبسطاء من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية، مع دخول شهر رمضان.

وذكر تقرير صحفي أن قرار حكومة الانقلاب ووزارة الصحة الأخير برفع أسعار الأدوية للأصناف الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20%، أثار جدلاً واسعًا في الأيام الماضية، وذلك بعد رصد وزارة الصحة اختفاء 4 آلاف دواء من السوق المصرية نتيجة عجز الشركات المحلية عن الإنتاج في ظل ارتفاع قيمة الدولار وسعر المواد الخام.

وقال الدكتور محمد رمضان "صاحب صيدلية" في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة": إن رفع الأسعار على المواطنين سيؤدي إلى معاناة المريض، خاصةً أن رفع السعر بنسبة 20% سيعني إرهاق البسطاء وبالتالي العزوف عن شراء الأدوية مرتفعة السعر التي لا يستطيع الغلابة شراءها، والاستعاضة عنها ببدائل رخيصة.

وأكد رمضان أن رفع السعر جاء بطريقة عشوائية ومفاجئة؛ ما أدى إلى جشع التجار وشركات الأدوية التي رفضت توريد أي بضاعة للصيدليات انتظارًا لتنفيذ رفع السعر وتحقيق مكاسب كثيرة؛ الأمر الذي سيؤدي إلى اختفاء بعض الأدوية التي يكثر عليها الطلب، موضحًا أن "رفع السعر يعني أن هناك حكومة منعزلة وماحدش حاسس بالغلبان".

ونقلت صحيفة "المصريون" عن الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، اليوم السبت، أن المستفيد الأكبر من هذا القرار كبار الشركات وأصحاب السلاسل الكبرى، مشيرًا إلى أن هناك شبهة عشوائية للتربح خاصة لعدد من التنفيذيين بوزارة الصحة والمستفيدين من قرار ارتفاع أسعار الأدوية.


وأشار وكيل نقابة الصيادلة الأسبق إلى أن الصيدليات تعاني من تراكم خسائر ضخمة، بسبب تراكم الأدوية منتهية الصلاحية لفترة طويلة، لافتًا إلى أن اتفاقية "الووش أوت" الخاصة بنقابة الصيادلة لم تطبق إلا على الصيدليات الكبيرة والتي تسحب أدوية بآلاف الجنيهات شهريًا وسلاسل الصيدليات التي لا تعاني مشاكل بالأدوية منتهية الصلاحية من الأساس، ونأمل بعد قرار زيادة الأدوية أن تقوم الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.

ونقلت صحيفة "البديل" عن الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أنهم فوجئوا بأن الأصناف التي سيتم رفع سعرها بنسبة 20%، تمس شرائح أصحاب المعاشات والأمراض المزمنة، الذين سيدفعون أضعاف ثمن الأدوية التي يستخدمونها، موضحًا أن 72% من ال13 ألف نوع دواء مسجل بالصدليات، سوف يزيد سعرهم.

وقال فؤاد إن قرار رفع أسعار الأدوية كأنه صورة لوضع حكومة الانقلاب يدها في جيب المواطن، مؤكدًا أن القرار جاء تلبية لرغبات شركات الأدوية؛ من أجل حل أزماتها، لكنه يرى أن الحل يبدأ من إقرار قانون التأمين الصحي، وإعادة هيكلة الشركات القابضة، ومحاسبة الشركات التي ترفض إنتاج الأدوية، لافتًا إلى وجود ما يقرب من 600 مليون نوع من الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات، يجب على الحكومة أن تلزم الشركات التي رفعت الأسعار بإزالة هذه الأدوية بدلاً من فرض زيادات على الأسعار، حفاظًا على حياة المواطنين.

عشوائية وإهمال لأحوال البسطاء

وأوضح الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، أن زيادة أسعار الدواء على الإطلاق دون التفرقة بين أنواع الأدوية، يرجع لسياسة الجزر المنعزلة التي تسير عليها حكومة الانقلاب، دون أخذ آراء المتخصصين حول تبعات القرار، متابعًا أن رفع أسعار الدواء على الإطلاق، سوف يحدث خلل الفترة المقبلة؛ باحتكار الشركات للدواء انتظارًا لرفع أسعاره من أجل تحقيق مكاسب.

وأكد الطويلة أن نقابة الصيادلة طالبت مرارًا بوضع أسعار للدواء بما يتناسب مع البعد الصحي للمرضى والبعد الاجتماعي للدواء الفعّال بسعر يتناسب مع المريض المتوسط الدخل وتحت المتوسط، بجانب مراعاة البعد الاقتصادي، مضيفًا أن مشكلة شركات قطاع الأعمال أن أسعارها لم تتحرك منذ 20 عامًا، والتي كانت تمثل 80% من كميات الأدوية المطروحة بالسوق، لكن قدراتها التنافسية تراجعت في الداخل أو الخارج، وكلفت الدولة من 180 إلى 200 مليون خسائر سنوية لشركات قطاع الأعمال.