عمال "البحر الأحمر للتعدين" يتظاهرون أمام دار القضاء العالى

نظم عمال شركة " البحر الأحمر للتعدين" وقفة احتجاجية أمام مبنى دار القضاء العالي على باب النائب العام لمطالبته بالتدخل من اجل تأميم الشركة وعودتها إلى ملكية القطاع العام مرة أخرى، فيما قام عمال شركة "النيل لحليج الأقطان، بالتظاهر خارج مبنى رئاسة الوزراء من أجل مطالبة الحكومة بالتدخل صرف رواتبهم المتأخرة.
واشترك في تظاهرة شركة " البحر الأحمر للتعدين" أكثر من 300 عامل أمام النائب العام، للاحتجاج على قرار سحب هيئة الثروة المعدنية لتراخيص الشركة بعد نحو 11 سنه استثمار وتشغيل 2700 عامل.
وتقدر عدد العمالة بالشركة 2700 عامل منهم نحو 1200 عامل مثبت، و1500 عامل أخر مؤقت، مهدد مصيرهم بعد قرار هيئة الثروة المعدنية بغلق الشركة، في الوقت الذي يعاني فيه العمال من تأخر في صرف رواتبهم الشهرية، بسبب ما تتكبده الشركة من خسائر وصلت إلى 7 مليار جنية نتيجة لسوء الإدارات المتعاقبة على الشركة.
ومن جانب أخر شهد مجلس الوزارء تظاهره لعمال شركة "النيل لحليج الأقطان" بالمنيا، طالب فيها العمال بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ شهر نوفمبر 2011 وحتى الآن، كما طالبوا أيضاً بعد زملائهم المفصولين من العمل.
وقرر العمال تصعيد موقفهم للدخول في اعتصام مفتوح لحين تدخل رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، لحل أزمتهم بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ عشرة أشهر، والضغط على الإدارة لإعادة تشغيل المصانع التي تم توقيفها في محافظة المنيا.