قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، مدّ حكمها للمرة الثانية في دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب ب"قاضي الإعدامات"، والذي ينظر محاكمة 45 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميَّا باسم "خلية اللجان النوعية"، والتي اتهموه فيها بإعلان موقف سياسي ورأي مسبق بحق المعتقلين؛ ما يجعل نظره للقضية غير قانوني، إلى جلسة 12 مايو الجاري بعد أن تم مد الحكم في الجلسة الماضية، التي كانت مخصصة للنطق بالحكم، إلى جلسة اليوم التي تم مد الحكم فيها أيضًا. وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين، طالبت القاضي بالتنحي عن نظر القضية، لإعلانه مواقف عدائية ضد المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري، وضد ثوار 25 يناير، ووصفه للثورة "بالنكسة"، في حواره مع إحدى الصحف المصرية اليومية، وهو ما يفقده الأهلية القانونية لنظر القضية، كون المعتقلين المحاكمين ممن شملته التصريحات.
إلا أن القاضي رفض التنحي عن نظر القضية وأصر على السير في إجراءاتها، وطالب الدفاع بالبدء في مرافعته، فرفض الدفاع، وطلب اتخاذ اجراءات رد ومخاصمة القاضي، الذي وصفوه "بعدو الثورة والثوار"، بخلاف الاتهامات الموجهة إلية بتزوير انتخابات برلماني 2015، و2005.