رد قاضي الإعدامات و"حوار الأمنجية".. أبرز هزليات قضاء العسكر

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والملقب ب"قاضي الإعدامات"، محاكمة 45 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "خلية اللجان النوعية".

ومن المقرر بجلسة اليوم اتخاذ إجراءات طلب رد ومخاصمة المحكمة المقدم من هيئة الدفاع؛ حيث قال الدفاع بالجلسة الماضية: إنه لم يمكَّن من قِبل الأجهزة المعنية ممثلةً في الداخلية ومحكمة استئناف القاهرة، من اتخاذ إجراءات طلب الرد والمخاصمة، وطلب أجلاً حتى يتم تمكينه بعد حالة التعنت التي واجهها.

وطلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين من القاضي بالجلسة قبل الماضية أن يتنحِّي عن نظر القضية، لإعلانه مواقف عدائية ضد المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري، وضد ثوار 25 يناير، ووصفه للثورة بالنكسة، في أحد حواراته مع إحدى الصحف المصرية اليومية، وهو ما يُفقده الأهلية القانونية لنظر القضية، كون المعتقلين المحاكمين ممن شملتهم التصريحات.

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، محاكمة 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بالتجمهر وقطع الطريق الدائري أعلى منطقة "ناهيا" بمحافظة الجيزة وحيازة أسلحة نارية، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "قطع طريق ناهيا".

وقررت المحكمة بالجلسة الماضية، التحقيق مع مأمور القسم لعدم تنفيذ قرارات المحكمة بإحضار دفاتر الأحوال، وعدم إحضاره شاهد الإثبات المطلوب سماع أقواله بالجلسة؛ ما أدى لتعطيل سير القضية والتسبب في تأجيلها.

وكانت المحكمة أحالت بالجلسة قبل الماضية أيضًا، موظف النيابة العامة لعدم تنفيذه القرارات التي طلبت المحكمة باتخاذها والمتعلقة بإخطار شهود الإثبات وغيرها إلى النيابة العامة للتحقيق معه، لتسببه في تعطيل الجلسة والتسبب في تأجيلها.

وتضم قائمة المعتقلين الذين يحاكمون بالقضية أمام "قاضي الإعدامات" المدعو محمد ناجي شحاتة كلاًّ من: عبدالرحمن محمد صلاح، وعمرو الحسيني، ومحمود شحاتة.

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً متهمين بالانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس".
وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية، لتغيب شهود الإثبات الذين كان مقررًا سماع شهادتهم، عن حضورهم الجلسة، وقررت المحكمة تغريمهم مبلغ ألف جنيه لتغيبهم عن الجلسة بدون عذر.

يجري المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق المنتدب من قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في البلاغات المقدمة من وزير العدل أحمد الزند، اليوم السبت، التحقيق مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري المستشار هشام جنينة، في البلاغ المقدم من "الزند"، والذي يتهمه فيه بإهانته وإهانة القضاء من خلال إجراء حوار مع صحيفة التحرير.

وكان قاضي التحقيق قرر إخلاء سبيل إبراهيم منصور رئيس تحرير جريدة التحرير، عقب انتهاء التحقيق معه بجلسة التحقيق الماضية، المنعقدة بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، في البلاغ المقدم من "الزند"، والذي يتهمه فيه بإهانة القضاء من خلال إجراء حوار في الجريدة مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة.

وكان قاضي التحقيق استمع لأقوال عدد من الصحفيين بجريدة التحرير، ممن أجروا الحوار مع "جنينة"، وقرر إخلاء سبيلهم.

يذكر أن "الزند" تقدم ببلاغ ضد "جنينة" يتهمه بالتشهير به في وسائل الإعلام من خلال اتهامه بالسرقة بدون دليل أو سند، على حد قول الزند، وتدخّله في أحكام القضاء، واتهام "جنينة" لبعض القضاة بأنهم "أمنجية" ويقدمون تقارير إلى الجهات الأمنية.

حيث كان "جنينة" قد قال في حوار لجريدة "التحرير": "أنا مدرك تمامًا أن القضاء مُخترَق وليس من الآن ولكن منذ عهد عبدالناصر، وكان هناك تنظيم سري داخل القضاء، والتاريخ موجود، وكان هؤلاء يكتبون تقارير في زملائهم، وعندما نرى ما يحدث في القضاء ندرك أن هذا التنظيم لم ينته، ولكن تغيّرت الوجوه".

تصدر محكمة جنح قصر النيل حكمها على 7 نشطاء من معارضي النظام، مخلى سبيلهم، على خلفية اتهامهم بالتجمهر والتظاهر وقطع الطريق وترويج أفكار مناهضة للنظام المصري الحالي، في القضية المعروفة إعلاميا بمتظاهري نقابة الصحفيين.

وكانت المحكمة أمرت بالجلسة الماضية، بإحالة الناشط الثامن وهو حدث "طفل" إلى محكمة الأحداث بالجيزة نظرا لصغر سنه، وحجزت القضية لباقي النشطاء لجلسة اليوم للنطق بالحكم.

كانت النيابة العامة المصرية أمرت بإخلاء سبيل 8 نشطاء من متظاهري نقابة الصحفيين بكفالة 5 آلاف لكل واحد منهم، بعد أن وجهت لهم تهمة التجمهر والتظاهر وقطع الطريق، والترويج لأفكار تهدم مؤسسات الدولة، على حد زعم النيابة.

فيما أنكر المتهمون أمام المستشار ضياء نجم، مدير النيابة، ارتكابهم الواقعة، مؤكدين أن قوات الأمن ألقت القبض عليهم بطريقة عشوائية، ولفقت لهم قائمة الاتهامات من قبل أمن الدولة نظرا للخلاف السياسي.