عبيدو : إهمال تعديل أجور الصحفيين خطر

قال مصطفى عبيدو الصحفي بجريدة الجمهورية: إن قضية أجور للصحفيين قنبلة جاهزة للانفجار في أي وقت، متابعًا: "الصحفي الذي لا يمتلك أجرًا عادلًا سيمد يده في ظل وجود إغراءات كثيرة".
وقال عبيدو اليوم، في ورقته المقدمة تحت عنوان" أجور الصحفيين بين الواقع والقضاء"، للمؤتمر العام الخامس للصحفيين، الذي تعقده نقابة الصحفيين في إطار احتفالاتها بعام اليوبيل الماسي، تحت عنوان" نحو بيئة تشريعية جديدة"، إنه يجب تغيير مرتبات الصحفيين القدامى كل 5 سنوات خبرة.
وأوضح أنه يمكن تحقيق ذلك دون تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية، من خلال إعادة توزيع الدخول وفقًا لنظام مالي يحقق المساواة، بحيث تتساوى دخول جميع العاملين في الجريدة، دون تمييز بين القيادات العليا سواء في الحوافز أو البدلات أو الأرباح أو المكافآت أو العمولات ليتم توزيعها بشكل عادل ومتساوٍ، على أن تلتزم الدولة بالتوزيع العادل للإعلانات للصحف المستقلة والحزبية، لدعم هذه الزيادات في الأجور.
وشدد على ضرورة التزم المؤسسات الصحفية بتحصيل قيمة الدمغة للنقابة، لمواجهة أي عجز في جدول الأجور. وناشد "عبيدو" بتدخل النقابة في تفاوض عاجل مع المجلس الأعلى للصحافة، لاستصدار قرار جديد بالحد الأدنى عند التعيين (يجري الاتفاق على رقم مناسب)، مع وضع حدود دنيا في كل مرحلة، أسوة بما حدث عند أول تطبيق لذلك في السبيعنيات، وعمل تسويات لجميع العاملين بالصحف العامة طبقًا لأقدميتهم، بحيث تصرف الفروق وتزداد المرتبات بناءً على هذه التسويات.
وطالب عبيدو بإجراء التفاوض مع المؤسسات الخاصة لتطبيق نفس القواعد، أو لإبرام عقود عمل جماعية، وقيام النقابة باستبعاد شبهة الضغط السياسي بالنسبة للبدلات، و دعم المعاشات، و ذلك بوضع قاعدة ثابتة لها، يجرى تطبيقها في مواعيد تختلف عن مواعيد الانتخابات.
وشدد على أهمية إعادة النظر في اقتصاديات الصحف العامة، وإقرار قواعد للتصرفات المالية، مع تطبيق مبدأ الشفافية، ونشر الميزانيات سنويًا، مع وضع لائحة موحدة تغيب عنها السلطة الفردية لرؤساء المؤسسات أو مديريها، إلا في حدود ما يلزم التشغيل اليومي، مع إحالة أمر التعاقدات وما يرتب أعباء دائمة على المؤسسات أو ما يسمى شئون العاملين للجان مختصة، وإعادة النظر في الشروط اللازمة لإصدار الصحف الجديدة، بحيث تتناسب الملاءة المالية ولوائح العمل مع حقوق العاملين، وذلك دون مغالاة، وحتى لا يكون القيد المالي أو الإجرائي بمثابة مصادرة لحرية الإصدار.
واقترح إنشاء صندوق لدعم الموارد البشرية، وتكون مهمته تعويض المؤسسات الصحفية (عامة وخاصة) ويجرى تمويله من حصيلة الإعلانات في الصحف، مع إعفاء هذه النسبة من أي ضرائب، والإعانات التي تخصصها الدولة، وحقوق الأداء التي يمكن الاتفاق عليها مع الإذاعات ومحطات التلفزيون في مقابل نشر المواد المأخوذة من الصحف للبحث، وعائد الاستثمارات التي قد توفرها نقابة الصحفيين، وتخصصها لهذا الغرض، ونظم تأمينية لتعويض الصحفي عند نهاية الخدمة.
وقال الصحفي حازم منير -خلال كلمته في ختام فعاليات المؤتمر العام الخامس للصحفيين- أن مهنة الصحافة أصبحت في مرتبة متأخرة مقارنة بالمهن الأخرى من حيث الأجور، لافتًا إلى أن موضوع أجور الصحفيين لا يتم تناوله من الجانب القانوني بشكل دقيق. وتمنى منير أن يمنح مجلس نقابة الصحفيين، مسألة عقود العمل والأجور مثلما يفعل مع أزمة الحريات.
وتساءل: "كيف سيمارس الصحفي عمله بحرية إذا كانت العلاقات التي تحكم عمله علاقات مستبدة؟ وكيف يمكن أن يمارس عمله إذا كان عقد عمله تجاوز حد الإذعان إلى حد الاستعباد في ظل وجود عقود لا يمكن أن تقبل بأي شكل من الأشكال؟".
وتابع منير: "أصبح الصحفيون يعانون خلالها من عقود لا تخضع للنقابة، مشيرًا إلى أن الصحفيين أصحاب مصلحة في جذب المزيد من الاستثمارات للمؤسسات الصحفية، ولكن نؤكد غياب المفهوم المؤسسي على علاقات العمل.
أما نقيب الصحفيين يحي قلاش، فأشار خلال كلمته في ختام فعاليات المؤتمر العام الخامس للصحفيين المنعقد بمقر النقابة، اليوم الأربعاء، أن تحويل العمل النقابي لتسيير أعمال، أخطر ما يمكن أن نواجهه، مشيرا إلى أن سوق العمل أصبح به تشوهات ولم يصبح جاذبا. واستطرد قلاش: "لا بد أن نعترف بأن جزءا من أزمة الأجور وجود البدل، من سنة 1993، تحول البدل إلى مسكن بدلا من علاج وهذا جزء من التشوه الحادث في المهنة لأنه أدى لوجود شركات مساهمة تبيع العضوية في النقابة وحان الآن لمواجهة ذلك".