رشوان يدعو إلى حوار سياسي لإقرار نظام انتخابي جديد

طالب الدكتور ضياء رشوان -مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام– بفتح حوار مجتمعي حول النظام الانتخابي الأمثل للانتخابات البرلمانية وكل ما يتعلق بإدارتها فور الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.
واقترح رشوان -خلال مقاله اليوم بجريدة المصري اليوم- رؤية لنظام انتخابى سبق أن طرحه فى عهد النظام السابق، ثم طرحه مرة أخرى فى عهد الثورة، مؤكدًا أنه يطرحة للمرة الثالثة.
وقال إن الدوائر الانتخابية، حسب اقتراحه، يرجح الأخذ بالدوائر القديمة لمجلس الشورى وعددها 88 دائرة، لتكون هى نفسها الدوائر الجديدة لانتخابات مجلس الشعب لما تتسم به من قدر كاف من التجانس الاجتماعى والسكانى والإدارى بما يجعل منها البديل المؤقت الأفضل للنظام الانتخابى الجديد المقترح لمجلس الشعب،بما يجعل عدد المقاعد للدائرة الواحدة ستة مقاعد بمجموع 528 مقعدا منتخبا لمجلس الشعب.
وشدد رشوان على ضرورة ان تتم الانتخابات بإشراف وإدارة كاملة من القضاة بما فى ذلك تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واللجان العامة بالمحافظات والدوائر ورئاسة اللجان الفرعية كلها، حتى نضمن الحياد والنزاهة.
وقال ان هذا الامر يستلزم أن يوضع تشكيل اللجنة العليا فى الدستور وأن ينص فيه على الإشراف والإدارة الكاملة للعملية الانتخابية من القضاة من مرحلة قيد الناخبين وتحديد الدوائر وحتى إعلان النتائج النهائية لها مقترحاتفعيل الرقابة الشعبية بإدخال ثلاثة تعديلات رئيسية علي القانون : لإعطاء المرشحين فى الانتخابات الحق فى أن يكون مندوبوهم فى اللجان الفرعية من المقيدين فى الدائرة نفسها التى توجد فيها اللجنة التى يمثلونهم فيها، وليس كما ينص الشرط الحالى على أن يكونوا مقيدين فى نفس اللجنة. وإعطاء المرشحين الحق فى أن يكون لهم عدد من الوكلاء العامين فى نطاق الدائرة الانتخابية، بحيث يختص كل منهم بالرقابة على عشر لجان على الأكثر، وليس وكيلا واحدا، كما ينص على المرشح الحق فى حضور خمسة من وكلائه العامين لجميع مراحل عملية الفرز مع إعطاء الصفة القانونية لمندوبى منظمات المجتمع المدنى المصرية والمنظمات الدولية المعتمدة فى مصر الحق فى الإشراف على عملية الانتخاب بكاملها .
وتبنى رشوان خلال مقاله فكرة نظام القائمة المفتوحة كنظام أنتخابي ملائم للوضع فى مصر رغم المصاعب التى يمثلها بالنسبة لمستقلينويكون الحق فى تشكيلها متساويا للأحزاب وللأفراد المستقلين على حد سواء. وبذلك يكون من حق الأحزاب أن تتقدم بقوائم مرشحيها الأصليين والاحتياطيين فى كل من الدوائر الجديدة بعد اعتمادها من قيادة الحزب الرسميةمع إمكانية قبول القوائم الانتخابية الحزبية وغير الحزبية حتى لو لم تضم عدداً من المرشحين الأصليين والاحتياطيين مساوياً لعدد مقاعد مجلس الشعب المخصصة للدائرة التى يتم التقدم فيها‏.
وواشار رشوان الى احتساب النتائج على أساس قسمة عدد الأصوات الصحيحة فى كل دائرة على عدد المقاعد المخصصة لها، لتحديد عدد الأصوات الضرورى الحصول عليها للفوز بمقعد واحد‏، بحيث تحصل كل قائمة على المقاعد التى يؤهلها لها عدد الأصوات التى حصلت عليها..