الولي: انخفاض الصادرات بنسبة 20% يهدد مستقبل الصناعة

قال الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن الصادرات السلعية المصرية انخفضت عن العام الماضي في عهد الانقلاب، وحققت أدنى قيمة لها خلال السنوات الثماني الماضية، لتصل إلى 4ر21 مليار دولار، مقابل 8ر28 مليار دولار بالعام الأسبق، بنقص 4ر5 مليار دولار بنسبة تراجع 20 % حسب بيانات جهاز الاحصاء .
وكشف الولي خلال مقاله اليوم السبت، أن أسباب تراجع الصادرات، يرجع لصعوبة تدبير الدولار لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة للإنتاج، وتوالى انخفاض قيمة الجنيه مما زاد من تكلفة استيراد تلك المكونات، الأمر الذى قلل الميزة التنافسية السعرية للصادرات المصرية، فضلا عن الانخفاض العالمي لأسعار النفط، حيث يشكل البترول ومنتجاته نسبة 19% من إجمالي الصادرات، وكذلك فقدان عدد من الأسواق العربية بسبب الاضطرابات الداخلية بها مثل ليبيا واليمن وسوريا والعراق .
وأوضح أنه على العكس من هبوط الصادرات، أخذت قيمة الواردات المصرية اتجاها متصاعدا مستمرا منذ عام 2009 وحتى العام الأخير، والغريب أن ترتفع قيمة الواردات المصرية بالعام الماضي الى 4ر74 مليار دولار، مقابل 9ر70 مليار دولار، بزيادة 5ر3 مليار دولار بنمو 5 %.
وقال الولي إنه رغم الإجراءات المتشددة التي اتخذها البنك المركزي لتقليل الواردات، واعلان محافظ البنك المركزي استهداف خفض قيمة الواردات حوالى 20 مليار دولار، وما قامت به الجمارك من فرض أسعار استرشادية أعلى، لقيمة السلع المستوردة، لفرض معدل الجمارك على تلك القيم المرتفعة، مما أدى لارتفاع تكلفتها، وما تلاها من رفع معدل الجمارك على 615 سلعة .
أكد أنه زادت قيمة الواردات المصرية من البترول الخام ومنتجاته بنمو 21 %، بسبب زيادة معدلات الاستهلاك المحلى، وبدء استيراد الغاز الطبيعي للمرة الأولى منذ أبريل من العام الماضي .
ونبه على أن خطورة تراجع قيمة الصادرات المصرية كونها المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية لمصر، حيث كانت تشغل المركز الأول بين موارد النقد الأجنبي، قبل التحويلات والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أنه مع تراجع الصادرات حل محلها بالمركز الأول للموارد القروض والودائع الأجنبية، مما يقلل من أرصدة البنوك الدولارية ويعمق مشكلة نقص الدولار، حيث أصبحت تلك الأرصدة سالبة منذ شهر نوفمبر الماضي وحتى يناير، والتي تمثل آخر بيانات أعلنها البنك المركزي المصري.