كشفت تسريبات «أوراق بنما» أن علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المخلوع حسنى مبارك، يمتلك شركة استثمار تدعى «بان وورلد»، فى جزر فرجين البريطانية، ويديرها بنك «كريدى سويس» السويسرى من خلال شركة «موساك فونسيكا» البنمية. وبحسب الوثائق، فإنه فى 2011، العام الذى تنحى فيه مبارك عن الرئاسة وألقى القبض عليه مع نجليه جمال وعلاء، طالبت السلطات فى جزر فرجين البريطانية من شركة «موساك فونسيكا» البنمية تجميد أصول شركة «بان وورلد»، وفقا لقانون الاتحاد الأوروبى. وأوضحت الوثائق أنه فى عام 2013، تم تغريم شركة «موساك فونسيكا» 37.5 ألف دولار أمريكى؛ لعدم قيامها بالتحقق جيدا داخليا من علاء مبارك، الذى وصفته بأنه «عميل عالى المخاطر»، فيما اعترفت الشركة البنمية بأن إجراءاتها كانت «معيبة على نحو خطير»، حيث لم يتم التحقق من حسابات مبارك فى وقت مبكر بما فيه الكفاية. إلا أن بنك «كريدى سويس» السويسرى أرسل إلى شركة «موساك فونيسكا» خطابا، يفيد بأن أنشطة «بان وورلد» لا تخالف قرار سويسرا بتجميد أصول آل مبارك. وفى عام 2014، بدأت وكالة أخرى فى جزر فرجين تحقيقا مع «موساك فونيسكا» و«بان وورلد»، حيث اعترف موظفو الشركة داخليا بأنهم يمكن أن يكونوا متورطين فى «مزيد من الانتهاكات»، وعندما لاحظت الشركة أن لديها «سيطرة محدودة جدا» على شركة علاء مبارك، استقالت من كونها وكيلها فى أبريل 2015. وذكر الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين- الذى نشر الوثائق على موقعه الإلكترونى بالتزامن مع العديد من وسائل الإعلام- أن علاء مبارك لم يرد على الطلبات المتكررة للتعليق على هذه التسريبات. وتسريبات "أوراق بنما" الجديدة، على ضخامتها، لا تكشف حجم الثروات المسروقة، ولكنها توضح بصورة دقيقة أين وكيف تُدار تلك الثروات. وهذه التسريبات هي الأكثر ضخامة من أي تسريبات سابقة مماثلة، حيث إنها تتجاوز في حجمها البرقيات الدبلوماسية الأمريكية المنشورة في موقع "ويكيليكس"، كما تتجاوز حجم الوثائق الاستخباراتية السرية التي قدمها للصحفيين إدوارد سنودن في عام 2013. ووصل عدد الوثائق المسربة من قاعدة بيانات "موساك فونسيكا" إلى أحد عشر مليونا ونصف المليون وثيقة، أو ما يعادل 2.6 تيرابايت من المعلومات، ولكن أهميتها تكمن في أنها تبيّن بأدلة قاطعة هويات أصحاب تلك الثروات ومن يديرها لهم، وتحت أي مسمى يديرونها.