قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام: إن الدراسات العليا للأطباء ليست شيئًا تكميليًّا بل هي ضرورة ومهمة للمنظومة الصحية لتقديم خدمة طبية حقيقية أفضل للمواطن المصري. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة العامة للأطباء، أمس الأربعاء 30 مارس بدار الحكمة، وقال: إن 50% من الأطباء ليست لهم فرصة للدراسات العليا، أما باقي 50% الأخرى من الأطباء الذين لهم حق التسجيل في الدراسات العليا ارتفعت التكاليف بنسبة كبيرة وتصل إلى الضعف في بعض الجامعات منها جامعة المنصورة التي رفعت تسجيل الماجستير من 1500 إلى 4000 كل عام، ما يعني أن الأطباء الذين تم إتاحة الفرصة لهم لن يتمكنوا من استكمال الدراسة لعدم امتلاكهم المصروفات اللازمة. وأضاف الطاهر، أن هذا يعني أن تخصيص الدراسات العليا للأغنياء فقط ما يعني افتقدنا للعدالة الاجتماعية والتميز بين الأطباء في الحقوق والواجبات وإهمال حق المريض المصري.. فالجامعات تتجه لزيادة المصروفات بحجة أنها ليس لديها تمويل كاف من الدولة، على الرغم من أن مواد الدستور تنص على توفير الدولة لرءوس الأموال الكفاية لدعم العملية التعليمية. وأوضح الأمين العام للأطباء، قرار وزير الصحة رقم 146 لسنة 214 ينص في المادة (1) أن تتحمل الوزارة رسوم ومصاريف التسجيل للدراسات العليا للأطباء، وعلى الرغم من ذلك القرار لا ينفذ، بجانب خطاب من وزير الصحة لأمين عام المجلس الأعلى للجامعات ينص على عدم مطالبة مبعوثي وزارة الصحة بأي تكاليف مالية وجميعها لم تنفذ، إضافة إلى صدور القانون رقم 137 لسنة 2014 الصادر من قائد الانقلاب، الذي تم إقراره من مجلس نواب الدم؛ ينص في المادة 7 أن تتحمل وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم الخاصة بالدراسات العليا وهذا أيضا لم ينفذ.