فلسطين المحتلة.. المقاطعة توجه ضربة للاحتلال ب 23 مليار دولار

كشف تقرير حكومي (صهيوني) اليوم الأحد، عن تكبد اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي خسارة سنوية بقيمة 1.4 مليار دولار، عقب تراجع قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الأراضي المحتلة في عام 2014 إلى 2.9 مليار دولار، مقارنة مع 3.4 مليارا دولار في عام 2013، أي بنسبة 15%، بينما تراجعت قيمتها في الربع الأول من 2015 بنسبة 24% وفق دراسة للبنك الدولي.
ويؤكد مراقبون أن السبب في ذلك يرجع إلى قرار حظر منتجات خمس شركات إسرائيلية من السوق الفلسطينية، ردا على الحظر الإسرائيلي لمنتجات خمس شركات فلسطينية من دخول القدس المحتلة.
وهو تطبيق محدود لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني، المتخذة قبل عام، حول حظر الشركات الإسرائيلية التي توجد لبضائعها بدائل، وحظر التعامل مع الشركات العالمية المتورطة في انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، لا سيما في القدس المحتلة وقطاع غزة المحاصر، لكن تظل المطالبة الأهم وهي وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.
انخفاض مبيعات السلاح
وأفاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" بانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد (الصهيوني) خلال عام 2014 بنسبة 46%، مقارنة مع العام الذي سبقه.
وكشف التقرير الصادر عن اللجنة، عن أن شكاوى كثيرة ظهرت من شركات تصنيع السلاح الإسرائيلية وأنها تعاني من أزمة حقيقية في المبيعات، جراء مقاطعة الكيان المحتل عالميا.
وظهر ذلك الأمر في انخفاض صادرات الأسلحة الإسرائيلية من 7.5 مليارات دولار في عام 2012 إلى 5.5 مليارات دولار في عام 2014، بينما تتوقع شركات الأسلحة الإسرائيلية الكبرى انخفاض مبيعاتها هذا العام(2016) بنسبة 53% لتصل إلى 4 مليارات دولار، بسبب حملات المقاطعة ضدها، بينما تلاحقت خسائر شركة "صودا ستريم" الإسرائيلية حتى اضطرت إلى إغلاق مصنعها في مستوطنة "معاليه أدوميم"، في الضفة الغربية المحتلة، ونقله إلى مصنع جديد في النقب المحتل، ضمن محاولتها البائسة لتجنب المقاطعة ضدها.
كما تجلت أصداء "المقاطعة" في خسارة شركة الحافلات الإسرائيلية "ايجد" عقدا لمدة عشر سنوات في مقاطعة هارلم الهولندية، وانسحاب بنك "باركلايز" كمستثمر لدى شركة "البيت" الإسرائيلية، وإنهاء زهاء 20 شركة في جنوب إفريقيا تعاقدها مع شركة G4S، المتواطئة مع الاحتلال، أسوّة بموقف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الأردن.
بينما خسرت شركة أمنية إسرائيلية عقدا بقيمة 2.2 مليار دولار مع الحكومة البرازيلية تحت ضغط المقاطعة، على غرار مقاطعة سلسلة صيدليات كبرى في هولندا لمنتجات شركة "أهافا" الإسرائيلية التجميلية، والعاملة في المستوطنات، ومقاطعة سلسة متاجر "ورتن" البرتغالية لمنتجات شركة "صودا ستريم" الإسرائيلية.